الأحد، ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٨
التعاطف الذي ولى سريعا مع قراصنة الصومال ( الشقيق)..والانسحاق الحضاري الذي يمنع المسلمين من اعلان معالجاتهم للازمة الاقتصادية العالمية..وبلطجة الحكومة
نبدأ جولتنا في صحف القاهرة الصادرة امس من جريدة المصري اليوم حيث نقرأ للدكتور حسن نافعة حول تحدى الحكومة لحكم وقف تصدير غازنا للعدو:
أصدرت محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء الماضى (١٨/١١) حكما قضى بإلغاء قرار وزير البترول رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤. ولأن القرار المشار إليه كان قد سمح لشركة خاصة بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فليس لإلغائه سوى معنى واحد وهو وجوب الوقف الفورى لضخ غاز كان قد بدأ يتدفق على إسرائيل بغزارة منذ فبراير الماضي، وبسعر بخس.
ولأن أحكام المحكمة الإدارية واجبة النفاذ فور صدورها، يصبح لزاما على الحكومة أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ضخ هذا الغاز إلى إسرائيل فورا. صحيح أن أحكام المحاكم الإدارية ليست نهائية وقابلة للاستئناف أمام محكمة إدارية عليا تملك وحدها الحق فى إلغائها، إلا أن الاستئناف أمام المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ أحكام محاكم الدرجة الأدنى.
وبالتالى يتعين انتظار صدور حكم جديد يلغى الحكم السابق قبل أن يصبح بمقدور الحكومة استئناف تصدير الغاز لإسرائيل مرة أخرى. غير أن كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة المصرية لا تنوى تنفيذ الحكم الذى صدر بالفعل و لن تكتفى فقط بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وإنما ستبذل كل ما فى وسعها لعرقلة تنفيذه، بدليل أنها قامت على الفور بتقديم استشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتم تحديد جلسة فى ١٥ ديسمبر القادم للنظر فى طلب الحكومة.
ونظرا لحساسية ودقة هذا الموضوع، والذى لا يحتمل فى رأيى مزايدات من أى نوع، فقد سعيت جاهدا للحصول على صورة الحكم للتعرف بدقة على الحيثيات التى استندت إليها المحكمة قبل الشروع فى كتابة هذا المقال، سعياً لأكبر قدر من الدقة، غير أننى لم أفلح للأسف. لذا لا مناص من الاعتماد على ما نشر حول هذا الحكم فى الصحف المصرية والذى يستنتج منه أن المحكمة أسسته على ثلاث قناعات استقرت فى يقينها:
القناعة الأولى: تتعلق بتقديرها لوجود عيوب إدارية وقانونية ودستورية جسيمة شابت صدور قرار وزير البترول المشار إليه.
القناعة الثانية: تتعلق بقناعتها أن القرار تسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الوطنية المصرية العليا، خاصة ما يتعلق منها بمصالح الأجيال القادمة والذين اعتبرتهم المحكمة أصحاب حق فى موارد الدولة.
القناعة الثالثة: تتعلق بإيمانها أن الحكومة لم تراع أى نوع من الشفافية فى تعاملها مع موضوع بهذا القدر من الحساسية وتعمدها إخفاء معلومات أساسية حول صفقة الغاز، مما أثار ويثير شبهات كثيرة حول الدوافع الحقيقية لإبرامها.
تجدر الإشارة هنا إلى رفض المحكمة طعنا تقدم به ممثل الحكومة حول عدم اختصاصها بالنظر فى القضية، استندت فيه إلى أن المنازعة «تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم وإدارة موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها»، وإلى أن الدستور «حريص على حماية موارد الثروة الطبيعية للبلاد باعتبارها موردا مهما من موارد الدولة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب بل تشترك فى ملكيتها الأجيال المقبلة».
ومن المعروف أن الاختصاص الأصيل للمحاكم الإدارية هو فحص القرارات الصادرة عن الحكومة وأجهزتها الإدارية المعنية والتأكد من سلامتها وعدم تجاوز متخذيها للصلاحيات المخولة لهم. لذا كان طبيعيا أن تعتبر نفسها مختصة بالنظر فى قضية رفعها مواطن بدرجة سفير سابق اسمه إبراهيم يسرى سبق له أن شغل منصب مدير إدارة الهيئات والمعاهدات الدولية بوزارة الخارجية لفترة طويلة ننتهز الفرصة لتحيته!.
وليس لصدور حكم بهذه الأهمية سوى معنى واحد وهو أن الحكومة لم تستطع إقناع المحكمة بأن القرار الذى اتخذه وزير النفط بالسماح لتصدير الغاز لإسرائيل، وبهذه الأسعار البخسة، كان عملا يتسق مع أحكام الدستور والقانون ويحقق مصالح المواطنين.
لا أظن أن أحدا يمكن أن يجادل فى وجود شعور كاسح بالارتياح من جانب شعب مصرى رحب كثيرا بهذا الحكم ويحدوه أمل كبير فى أن تؤكده المحكمة الإدارية العليا عند نظر استئناف الحكومة له. ولفهم عمق تلك المشاعر المرحبة بالحكم يتعين أن نميز بين تيارين مختلفين قد لا يتطابقان، فى دوافعهما بالضرورة.
الأول: ينطلق من رفض أى نوع من التطبيع مع إسرائيل من حيث المبدأ، بصرف النظر عن السعر الذى قد تكون مستعدة لدفعه، قبل التوصل إلى سلام شامل تقبله الدول والشعوب العربية ككل.
والثانى: ينطلق من الحرص على موارد مصر ورفض أى تصرف من شأنه المساعدة على هدرها أو تبديدها، بصرف النظر عما إذا كان هذا التصرف ناجما عن إهمال وسوء إدارة أو عن فساد يضرب بجذوره فى بنية النظام نفسه.
فالتيار الرافض للتطبيع يرى أن إسرائيل دولة عنصرية لا تسعى لسلام حقيقى وشامل فى المنطقة. بل تحاول عرقلة كل الجهود الرامية لتحقيق مثل هذا السلام، ومن ثم فلا تزال تشكل مصدر خطر كبير على أمن مصر الوطنى.
كما يرى هذا التيار أن إبرام معاهدة سلام مع دولة كهذه لا يعنى أبدا التزاما بالتبادل التجارى معها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسلعة استراتيجية يمكن استخدامها فى أعمال عسكرية سواء ضد الفلسطينيين، الذين تمارس إسرائيل فى مواجهتهم أبشع أنواع الحصار والتجويع والعقوبات الجماعية فى خرق فاضح للقانون الدولي، أو ضد دول عربية أخرى، مثل لبنان الذى شنت عليه حربا عدوانية صيف عام ٢٠٠٦ أو سوريا التى أغارت فيها على منشأة ادعت أنها نووية، أو حتى على مصر التى وجهت إليها تهديدات متكررة بضرب سدها العالى!.
وفي الوفد كتب الدكتور حسن الحيوان حول الازمة الاقتصادية العالمية وعلاقة المسلمين بها:
لماذا هذا الازدواج الفكري عند النخبة العربية الإسلامية بخصوص إمكانية التصدي الحضاري للهيمنة الأمريكية، يري بعض المثقفين أن نمط الانتاج هو الذي يدفع إلي التنمية والتقدم الحضاري، أي أن عدم وجود نمط الانتاج الصناعي الغربي الحديث في مصر هو الذي أدي إلي عدم وجود التنمية والتقدم الحضاري في مصر. وأنا أري العكس، فالنضوج الفكري والوفاق الوطني ثم الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هي الأساس الذي يدفع إلي الأخذ بسبل التنمية والتقدم الحضاري. لقد حسمت الدول الغربية هذه القضية أولاً بالتوافق الفكري علي أساس العلمانية الغربية الحالية ألا وهي فضل الدين عن الحياة ثم سار في طريق التنمية من صناعة وزراعة وخلافه، ونحن كعرب ومسلمين نحتاج قطعاً وبالضرورة إلي مبدأ التوافق الفكري في حد ذاته قبل مجرد المحاولة في الأخذ بسبل التنمية الاقتصادي، فهل يعني ذلك أننا لابد أن نتوافق علي الأفكار التي توافق عليها الغرب؟ هذا هو الخلط والتشويش الذي يعيش فيه بعض المثقفين في بلادنا، عمداً أو جهلاً، بسبب السيطرة الإعلامية للثقافة الانبهارية بالغرب كل ذلك بسبب السطحية الفكرية، أن الله سبحانه خلق الملائكة روح بدون شهوة ومادة وخلق البهائم شهوة ومادة بدون عقل لكنه سبحانه خلق الإنسان مزيجاً وخليطاً بين الروح والمادة والعقل والشهوة ولذلك لابد أن يكون أساس الحياة هو مبدأ الوسطية والتوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي، التوازن بين العقل والنقل، بين الثوابت والمتغيرات، بين المثالي والواقعي، رهبان بالليل فرسان بالنهار، كذلك في الجانب الاجتماعي والأسرة بين الرجل والمرأة، وفي الجانب الاقتصادي بين الرأسمالية والاشتراكية، وصولاً للتوازن بين الفرد والمجتمع، أي الوسطية والتوازن بين كل الأمور والمفاهيم التي نجدها بالضرورة متناقضة في الفكر العلماني الغربي لأنه يفتقر إلي الأساس الروحي الإنساني، هذه الوسطية وهذا التوازن والتكامل هما الأمل الوحيد والطريق الأكيد للتكامل والجمع بين الدنيا والآخرة لمن يؤمن بوجود الآخرة. لا شك أننا نحتاج الآن إلي التوافق الفكري السلمي علي، إما الوصل أو الفصل، بين الدين الحياة، أولاً تأسيس علاقة الدين بشتي مجالات الحياة العصرية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية أو فصل الدين عن هذه المجالات والاحتفالات والاحتمال الثالث هو ما نحن فيه الآن ـ ضياع الهوية وانعدام الانتماء ـ لدرجة إشهار جمعيات وحركات للدعوة للانتماء الفرعوني كبديل للانتماء المصري العربي الإسلامي ومن هذا المنطلق نستطيع التقييم. تقييم الكارثة الاقتصادية الأمريكية وفقاً للاقتصاد الإسلامي: أولاً: يؤسس الإسلام للمال والاقتصاد كوسيلة ـ وليس هدفاً ـ للانتاج والتنمية لمصلحة الفرد والمجتمع وصولاً للعدالة الاجتماعية بدلاً من السيطرة علي الشعوب لحساب قلة من الأفراد علي حساب المجتمع، كما نري في الرأسمالية الأمريكية التي اخترعت ثقافة الاستهلاك، وحب التميز والتعالي علي الناس بالإمكانيات المادية، عن طريق الإفراط في تكلفة الإعلانات والدعاية لشتي الأفكار والمنتجات الاستهلاكية علي حساب المستهلك ثم تسهيلات الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك حتي يشتري الجميع كل شيء وكونوا تحت رحمة الأقساط ويدوروا في تلك الرؤية الاستهلاكية للمجتمع، وكذلك بدلاً من إهدار مبدأ الكفاءة الشخصية علي حساب الفرد لحساب المجتمع بهدف سيطرة الحاكم، كما نري في الاشتراكية التي فشلت في عقر دارها، نحن نفهم الوسطية وآليات التوازن بين هذا وذاك ونفهم ثقافة الضرورة ثم الحاجة ثم التحسينات المقررة إسلامياً ـ بدلاً من ثقافة الاستهلاك ـ والمجال ليس للتفصيل. ثانياً: تقوم البنوك الغربية بتقديم ضمانات للإقراض ـ وليس أموالاً نقدية ـ للمؤسسات والأفراد السوق بحجم مالي أكبر بكثير من حجم الأموال التي تمتلكها هذه البنوك، وهذا غير مقبول إسلامياً وبناء علي ذلك يتم تقدير الأصول مثل العقارات بقيمة أكبر من الحقيقية فإذا حدث أي هبوط في الأسعار وتراجع في السوق (طبيعي ومتوقع تكراره مراراً)، يتجه الجميع للبيع وبالتالي الإفراس ومن ناحية أخري لا يمكن للجميع دفع الأقساط لأصحاب الحقوق ويأتي دور الضامن وهو البنوك التي لا تستطيع الوفاء النقدي الفعلي بكل هذه القروض، هذا هو ما حدث بالضبط حالياً، فتحدث الكارثة بانهيار البنوك والأسهم في جميع البورصات العالمية المرتبطة اقتصادياً ويستحيل حدوث ذلك في الاقتصاد الإسلامي. ولا يمكن الإصلاح بزيادة المسكنات أي ضمانات الإقراض كما تحاول الحكومة الأمريكية (700 مليار دولار كما سمعنا) والأمل الوحيد هو معالجة جذور وأسباب المشكلة بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وبالتالي الرؤية الفكرية القائمة بتوجيه هذه السياسات، وحيث إن الحضارة العلمانية الحالية لا تمتلك الرؤية المتوازنة بين الفرد والمجتمع ولا بين الجانب الروحي والجانب المادي للحياة فإننا لابد أن نتوقع زيادة معدل تراجع الهيمنة الأمريكية، هذا علي المستوي العالمي. ثالثاً: أما داخل مصر فأسواق المال الحالية ـ البورصة ـ ما هي إلا مجرد سيطرة تحالفات الثروة والسلطة بهدف المضاربة وجمع الثروات علي حساب الكم المهول من صغار المستثمرين لحساب الكبار المرتبط بعضهم بمنظومة الاقتصاد العالمي والتوجه الأمريكي بشكل عام (أخطر ما في القضية)، الاقتصاد الإسلامي في الدولة الإسلامية يقوم بتفعيل الضوابط والرقابة حتي تكون البورصة مجرد آليات حديثة لجمع وتبادل الأموال وتنظيم وإشهار علاقة بيع وشراء الأسهم بين المستثمرين في إطار شركات مساهمة تحت مظلة القانون بدلاً من التعامل الشخصي المباشر بين الأفراد في المجتمعات الصغيرة القديمة لاستهداف مجالات الانتاج من صناعة وزراعة وخلافه وصولاً لتنمية الفرد والمجتمع حسب الأهداف الاستراتيجية الذي يقرها نظام الحكم المفترض أنه منتخب من الشعب ليعمل علي خدمة الشعب وفقاً للرؤية الفكرية الحضارية المفترض بداية أن يؤسس لها ويتوافق عليها المثقفون والنخبة المخلصون من أبناء هذا الشعب.
والى جريدة المساء حيث نقرأ لمحمد فودة حول القرصنة في البحر الاحمر:
وقف العالم عاجزا أمام خطر القرصنة البحرية في مياه بحر العرب وخليج عدن والمحيط الهندي.. وأعادت هذه العمليات إلي أذهاننا صورة القرصان التقليدي ذي العين الواحدة الذي كنا نشاهده في الأفلام الأمريكية. والتي عبرت عن حقبة غابرة من الزمن نشطت فيها هذه العمليات وأشاعت الرعب للمسافرين بالبواخر عبر البحار والمحيطات.
لم تستطع التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة التي توصل إليها العلماء أن تقهر القراصنة الصوماليين.. ولم تستطع أمريكا بكل أساطيلها التي تجوب بحار العالم أن تحد من عملياتهم التي تهدد التجارة العالمية.
كما لم تستطع الدول الأوروبية أيضا بكل إمكاناتها المادية والتكنولوجية أن تحمي سفنها وبضائعها عبر هذا المجال الحيوي المهم واختارت الطريق السهل بتحويل سفنها إلي طريق رأس الرجاء الصالح بدلامن قناة السويس رغم بعد المسافة وارتفاع التكاليف.
ويا ليت القراصنة الصوماليين كان لهم هدف سياسي من عملياتهم كما ظننا في باديء الأمر كأن يطالبون أمريكا برفع يدها عن بلادهم. وطرد الجيش الأثيوبي الذي احتل الصومال بإيعاز من أمريكا لينتهك حرمات هذا البلد المسلم الفقير ويزيد من آلام ومعاناة أبنائه.
لكن تبين للأسف الشديد أن هؤلاء القراصنة ليس لهم قضية وانما هم مجرد قطاع طرق يستولون علي السفن ويطلبون فدية للإفراج عنها!!
الغريب أن القراصنة وهم ينتمون إلي بلد متخلف اقتصاديا وعلمياً يحوزون معدات علي أعلي مستوي من التقدم التكنولوجي يسيطرون بها علي السفن المختطفة ويستخدمونها بكفاءة عالية. مما يدل علي أن هناك جهة ما تدعمهم وتيسر لهم الحصول علي هذه الأجهزة والتدريب عليها!!
ومن بيان للبحرية الهندية التي أعلنت فيه أنها دمرت سفينة للقراصنة ذكر أن ضباط البحرية الهندية رصدوا قراصنة علي ظهر السفينة التي دمروها وكانوا يحملون قذائف صاروخية مما يدل أيضا أنهم مسلحون تسليحا متقدما!!
هناك تحركات دولية واسعة لبحث ظاهرة القرصنة.. في واشنطن.. وفي مجلس الأمن.. وفي كوريا الجنوبية و اليابان.. ومؤتمر في القاهرة ضم عددا من الدول المطلة علي البحر الأحمر بحث هذه الظاهرة وكيفية مواجهتها.
لاشك أن دخل قناة السويس قد يتأثر نتيجة لتحويل عدد من الدول سفنها إلي رأس الرجاء الصالح لضمان سلامتها.. ويجب علي القاهرة أن تساهم بفعالية في مكافحة القرصنة لأن دخل القناة يمثل ركنا أساسيا من أركان موارد الدولة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق