بعد حكم القضاء: إسرائيل تتحدانا باستمرار تدفق الغاز .. ونظام مبارك يستشكل في الحكم تمهيدا لتجاوزه

جبهة انقاذ مصر

ماذا تتوقعون من نظام يحكم بالتزوير وبالاحتيال على القانون عندما تضبطه المحكمة متلبسا بالتلاعب والتزوير والفساد وتبديد ثروات مصر الاستراتيجية كالغاز وبيعه بأبخس الأسعار إلى إسرائيل.
في كل بلاد العالم التي تقوم على الحكم الدستوري والقانوني عندما يقول القضاء كلمته تلتزم الحكومة وتنزل على الحكم.

أما في مصر وكما توقعنا منذ أن رفعنا هذه القضية أمام القضاء أن هذا النظام لن يلتزم بحكم ولن يقف عند حدود قانون وكم من أحكام داسوا عليها بأحذيتهم واستمروا في باطلهم وتزويرهم غير عابئين بقضاء ولا بقانون وأقرب مثال هو 7000 حكم قضائي أصدرتها المحاكم قبل شهور تتعلق بانتخابات المجالس المحلية الأخيرة، منها عشرات الأحكام تقضي ببطلان الانتخابات تماما، ومع ذلك لم تنفذ هذه الأحكام لأن من ينيط بهم القانون تنفيذ الأحكام هي الجهة نفسها التي تنتهك القانون ولا عزاء للمشروعية.

فقد ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأربعاء أن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار ميلاد سيدهم رئيس الهيئة تعكف على إعداد استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في وقت سابق من الثلاثاء 18 - 11 - 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا.وينتظر أن يتم تقديم الاستشكال صباح اليوم "الأربعاء" للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

وطبعا الحكومة تدرك أن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن نظام مبارك اعتاد دائما الاستخفاف بالقضاء، والتحايل على الأحكام كما يفعل الخارجون على القانون، فهم يلجأون إلى حيلة الاستشكال في مثل هذه القضايا أمام محاكم جنح غير مختصة على اعتبار أن طلب الاستشكال يوقف التنفيذ وذلك ربحا للوقت، لأن محكمة الجنح قد تأخذ من ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى تقضي بعدم الاختصاص.

بينما يستغلون هم هذا الوقت في طلب تحديد جلسة عاجلة للإدارية العليا ويضعون كل ثقلهم على الطلب ويستخدمون كل أدواتهم كما فعلوا من قبل لتغيير الحكم.
فنحن أمام نظام حواة، وعلاقته بالقانون هي علاقة امتطاء وتطويع وليس التزام وخضوع.

ويبدو ان وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تعرف أكثر منا وأكثر من القضاء المصري نفسه فقد أعلنت من الأمس أنها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وأضافت الوزارة أنه "لا يساورها شك في أن الاتفاقيات بين شركة الغاز المصرية وزبائنها في إسرائيل لا تزال سارية. والوزارة مقتنعة بأن إمداد الغاز من مصر لإسرائيل سيستمر كالمعتاد."
ويبدو أننا في المرحلة القادمة سنضطر للمطالبة بحقوقنا أن نرفع قضيتنا عن غازنا المصري أمام محكمة في تل أبيب بعد أن فرط مبارك في سيادة مصر ويبعها كما نرى قطعة قطعة.
وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد قضت فى وقت سابق من الثلاثاء بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.
وكان السفير السابق ابراهيم يسرى أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر"..
مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة.. خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لامداد 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما.