لماذا فتحنا ملف الغاز؟!

المصري اليوم

حين فتحت «المصري اليوم» ملف ثروة الغاز الطبيعي في مصر كانت تنطلق من المصلحة الوطنية.. طالبت بإعادة النظر ومراجعة عقود تصدير الغاز في الخارج، سواء من حيث الكمية أو الأسعار.. وكان هذا التوجه يعبر عن متغيرات طرأت علي الأسواق العالمية..
ولأننا نؤمن بأن كل الأطراف تنطلق من نفس المساحة الوطنية، فقد اتسمت الموضوعات والمقالات التي نشرناها عن قضية الغاز بحسن نية، وابتعدت عن الاتهامات أو التشكيك في الذمم.
إن كل ما أردناه هو الحفاظ علي ثروة يمتلكها ٨٠ مليون مصري.. ترسم مستقبل أجيال قادمة، هذه الثروة التي اكتشفها واستخرجها رجال يتمتعون بالوطنية، لذا كان ضروريا أن نستثمرها بأقصي فائدة للوطن..
وبالأمس قرر المجلس الأعلي للطاقة مراجعة عقود تصدير الغاز، لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الدول التي تستورده من مصر، وصولاً إلي اتفاقيات عادلة.. وفي اعتقادنا أن هذا الموقف يؤكد أن المسؤولين عن هذا الملف قد أدركوا خطورة الموقف، وأن كل الجهات سواء وزارة البترول أو المجلس الأعلي للطاقة أو الحكومة بالكامل تمتلك نفس النوايا الحسنة.
ولسنا بحاجة إلي التأكيد علي أهمية هذا التحرك.. ونحن ندرك أن المفاوضات ستكون صعبة وشاقة، ولكننا لا نطالب باختراع العجلة من جديد.. فقط علينا الاقتداء بروسيا، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وأكبر مصدر له.. حيث تعتمد السياسة الروسية علي تحديد سعر مختلف للاستهلاك المحلي من الغاز لا يزيد علي ٦٠% من سعر التصدير..
كما تعمد روسيا إلي إبرام عقود تصدير قصيرة الأجل، تحسباً لتغيرات الأسواق، بما يتيح لها تحديد أسعار جديدة وفقاً للأسعار العالمية التي تتغير بوتيرة سريعة.
إن «المصري اليوم»، وهي تفجر علي مدي أشهر عديدة هذه القضية المهمة، إنما كانت تطمح إلي هذه الخطوات التي يتم اتخاذها الآن.. وهي تتمني أن تكلل جهود المفاوض المصري بالنجاح حتي نصل إلي ذروة الاستثمار الناجح لثرواتنا الطبيعية.. فالغاز الطبيعي ثروة تنضب، وسوف يأتي حتما اليوم الذي تستورد فيه مصر الغاز بالأسعار العالمية.. فلماذا نفرط فيه الآن بأسعار متدنية؟!