مذكرة الادعاء في قضية الغاز: قرار سامح فهمي تصدير الغاز لإسرائيل «باطل»

البديل


وزير البترول تجاهل هيئة البترول والمجلس الأعلي للبترول وأصدر قراراً منفرداً مخالفاً للقانون

كتب: ياسر محمود

اتهم السفير إبراهيم يسري، المستشار القانون لحملة «لا لنكسة الغاز» - الذي يطالب محكمة القضاء الإداري بالحكم ببطلان قرار وزير البترول وقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل - سامح فهمي بتهميش دور الهيئة العامة للبترول والمجلس الأعلي للبترول واتخاذ قرارات منفردة وصفها بـ«الباطلة» لاحتوائها علي مخالفات قانونية كبيرة.
وأجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها التي عقدت، أمس الأول، نظر الدعوي إلي جلسة 7 أكتوبر القادم، وتقدم يسري خلال الجلسة بمذكرة استند فيها إلي بيانات وأرقام مستندة إلي مصادر مصرية وأجنبية تثبت عدم صحة طروحات وزارة البترول وتؤكد خطورة تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل باعتباره ثروة ناضبة تنتهي في عام 2017وتكلف الشعب المصري فاتورة استيراد تبلغ 100 مليار دولار سنوياً.
وقال يسري في مذكرته «قرار سامح فهمي يأتي تعبيراً عن إرادة منفردة بعيداً عن التشاور مع المؤسسات التي كلفتها الدولة بإدارة هذه الثروة».
وصل الأمر بوزير البترول إلي إهدار استقلال الهيئة العامة للبترول التي نص قانون إنشائها علي استقلالها وعدم خضوعها لهيمنة أي جهة بما فيها وزارة البترول، استناداً إلي نص في قانون الهيئة يشير إلي تبعيتها إدارياً لوزارة البترول وإلي حق الوزير في رفض قراراتها، وظهرت هيمنة وزير البترول عليها من اللافتة الموضوعة علي مبناها والتي تسميها «وزارة البترول - الهيئة العامة للبترول».
وإمعاناً في تكثيف سيطرة جهة الإدارة علي الهيئة التي ينص قانونها علي أن تعيين رئيسها يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس من وزير البترول، فإن رؤساء الهيئة كانوا يعينون بقرارات من وزير البترول وليس من رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي حول الهيئة إلي إدارة حكومية تابعة بالكامل لوزير البترول مما يعرقل استقلاليتها، ويؤثر في قرارتها التي تصدر بتعليمات من وزير البترول، وكانت في وقت من الأوقات خاضعة لهيمنة وكيل أول وزارة البترول الذي تم تعيينه رغم صدور حكم تأديبي بفصله إثر عرض قضية شهيرة بالإسكندرية.
وأضافت المذكرة: في هذا الجو الغامض الملتبس الذي تواصل لسنوات عديدة والذي أحاط بتصرفات وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، تم إصدار القرار رقم 100 المطعون عليه والذي ندفع بانعدامه وبطلانه وأوردت المذكرة عدداً من تصريحات كبار المسئولين بوزارة البترول التي تشير إلي الإنجازات البترولية المتتالية والنهضة التي تجسدها مشروعات الغاز الطبيعي، وتضمنت تلك التصريحات إحصائيات وأرقاماً وصفتها المذكرة بأنها «مضللة».
واستندت المذكرة في الرد علي تلك التصريحات بالتقرير الذي اعده د. إبراهيم زهران، الخبير العالمي في البترول، الذي جاء فيه أن نتائج استكشافات التراكيب الكبيرة في البحر المتوسط جاءت محبطة. ويضيف زهران في تقريره: كان لزاما علي أي مخطط استراتيجي أن يحافظ علي ما تم اكتشافه وتعظيم الاستفادة منه للتنمية المحلية وبدلا من ذلك تم وضع خطة إشغال للشعب بعناية شديدة حول اكتشافات وهمية وتريليونات لا أساس لها، وكأن كل فرد في الأمة أصبح خبيرا في دراسة الخزانات البترولية الجوفية، وكل ذلك حتي يصبح الكلام مشاعاً وتتوه الحقيقة حتي يمر ملف تصدير الغاز دون النظر إلي متطلبات مصر في القريب العاجل أو البديل المطلوب للتنمية.
كما أورد التقرير رسمياً بيانيا يبين إنتاج الغاز منذ عام 2002 حتي عام 2011 ومنه يتضح بدء الانهيار اعتبارا من عام 2010،. وجدولا يبين الغاز المباع المتوقع من عام 2008 إلي عام 2017 ومنه يتضح نضوب الغاز سنة 2017.
وكشف التقرير عما قامت مجموعة الشركات الألمانية العاملة بعمل حساب للاحتياطي قبل الدخول في مشروع إسالة الغاز وتصديره وانتهت إلي أن الاحتياطي المؤكد في مصر لا يتجاوز 18 تريليون قدم مكعب.
وجاء بالتقرير أنه من البدهيات في قطاع البترول إرسال الشركات المنتجة رصيد الاحتياطي المتبقي في 30 يونيو من كل عام وبالتالي تجميع هذه الأرصدة يبين الاحتياطي المؤكد المتبقي.
وعزز التقرير ذلك بصورة من الخطاب الصادر في 22 أبريل 2008 من نائب رئيس الهيئة للإنتاج ويتضح منه أن الاحتياطي المؤكد المتبقي من الغاز الطبيعي هو 5.27 تريليون قدم مكعب غاز، ولا تعليق.
وخلص الخبير مما سبق إلي أنه ثبت أن الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي في مصر الآن لا يتجاوز 5.27 تريليون قدم مكعب حسب بيان الخبير العالمي وود ماكينزي وحسب خطاب نائب رئيس الهيئة للإنتاج، وما تم تجمعيه من حقول منتجة أو مكتشفة وتحت التنمية أو حتي مكتشفة وغير ذات جدوي اقتصادية، وحسب أرقام الإنتاج، وقال إن ما يرد من أرقام في نشرات إقليمية أو حتي دولية مصدرها البيان الحكومي ولذلك فإن كل ما يقال أكثر من هذا الرقم هو دعاية الهدف منها تمرير ملف التصدير.
وقال إبراهيم يسري، في ختام مذكرته، «مما سبق يتضح محدودية احتياطي مصادر الطاقة في مصر بالنسبة إلي تعداد مصر وحاجتها للتنمية وزيادة نسبة نصيب الفرد في مصر من الطاقة مقارنة بالدول المجاورة، ولكل ذلك فإن تصدير الغاز يجب أني يتوقف فورا وقبل فوات الأوان، حيث إنه صمام الأمن القومي المصري، لأن البديل باهظ التكاليف ولن نقوي عليه «فاتورة الشراء بهذا المعدل حتي عام 2030 هي تريليون دولار بسعر 100 دولار للبرميل!!»