صاحب الدعوى لـ«الوقت»: سنطلب عزل وحبس وزير البترول ما لم ينفذ الحكم

الوقت

القاهرة ـ كارم يحيى:

في الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لزيارة الرئيس السابق أنور السادات إلى القدس المحتلة وجه القضاء المصري لطمة لدعاة التطبيع مع إسرائيل. وأصدرت محكمة القضاء الإداري أمس (الثلثاء) حكما تاريخيا بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وبأن قرار وزير البترول سامح فهمي السماح بتصدير الغاز وبأسعار بخسة باطل.
هيئة المحكمة التي أصدرت حكم أمس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وهي ذاتها التي أصدرت الأسبوع الماضي حكما تاريخيا آخر لصالح الحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ويسمح للمصريين بإيفاد قوافل الإغاثة والتضامن إلى القطاع في مواجهة منع وزارة الداخلية لهذه القوافل بالقوة.
وأبلغ المحامي إبراهيم يسري، الذي أخذ على عاتقه رفع الدعوى ضد تصدير الغاز لإسرائيل السفير السابق الوقت، إن الحكم تاريخي ويعد انتصارا لمناهضي التطبيع ولكل مواطن مصري يحرص على الثروات الطبيعية لبلاده وحق الأجيال المقبلة فيها.
وأضاف، الحكم يؤكد أن في مصر قضاء شامخا وسيادة قانون يستطيعان التصدي لمن يتلاعب بثروات الشعب.. فالبلد ليس اقطاعية يديرونها لحسابهم الخاص، موضحاً انه سيخطر وزير البترول بصورة من الحكم لتنفيذه.. وإذا لم ينفذ سيرفع دعوى جديدة ضد الوزير تطالب بعزله وحبسه.
واعتبر أن فرص الحكومة في كسب استئناف هكذا حكم ضعيفة فهي لن تجد حججا قانونية تقنع بها هيئة المحكمة وأضاف: نحن لها بالمرصاد.
وشدد محامي قضية وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل على إن الاتفاقية المبرمة لهكذا تصدير غير عادلة في الأصل ووصفها بأنها صفقة خاسرة تضحي بثروة الشعب المصري وأجياله المقبلة مقابل ثمن بخس.
وزاد على ذلك بعد إشارته إلى أهمية الحكم القضائي الصادر أمس في مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية قوله ان الكثير من المصريين بالأصل ضد تصدير الغاز لأي دولة كانت نظرا لأن الاحتياطي المصري من هذا الغاز يتضاءل وقابل للنضوب في غضون 17 عاما.
ومن جانبه، قال لـ''الوقت'' النائب السابق ومنسق الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل أنور عصمت السادات أن الحملة ترحب بهكذا حكم قضائي تاريخي وسترقب كيف تتفاعل الحكومة ورئيس الجمهورية مع الحكم الصادر بوقف التصدير.وأشار إلى أن الحملة في حال عدم استجابة الحكومة تخطط لمحاكمة شعبية ولوقفات احتجاجية عند بداية الأنبوب الذي يضخ الغاز إلى إسرائيل أوضح قائلا : الحكم الصادر من القضاء الإداري فرصة ذهبية أمام الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للطاقة كي يستجيبا للمشاعر الشعبية ويعيدا النظر في تصدير الغاز لإسرائيل وبقية دول العالم وبأسعار بخسة. وأضاف : مصر أولى بثرواتها الطبيعية الناضبة. وأكد أن الحملة التي تحمل اسم ''لا لنكسة الغاز'' مستمرة وستراقب عن كثب تداعيات الحكم القضائي وهي تتمنى أن تستمع الحكومة إلى صوت العقل، كما تمنى السادات أن يسارع الرئيس حسني مبار ك بالتدخل لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل احتراما لحكم القضاء المصري.
وأعتبر عبدالعزيز الحسيني منسق اللجنة المصرية العامة للمقاطعة في تصريحات لـ ''الوقت'' ان الحكم تاريخي وتعبير عن إرادة الشعب المصري كما يعطي دفعة قوية لحركة المقاطعة المصرية ضد إسرائيل ومناهضة التطبيع معها.
وأكد أن الشعب المصري يثبت يوما تلو آخر رغم مرور كل هذه السنوات على كامب ديفيد انه يرفض التطبيع مع إسرائيل بكل هيئاته عدا الحزب الوطني الحاكم.
وكانت المعارضة المصرية قد أثارت في البرلمان صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري إلا أن الحكومة ردت بأنها لا تربطها اتفاقات مباشرة مع تل أبيب وان التصدير يجري عبر شركات خاصة. كما تعللت الحكومة بسرية هكذا صفقات. وقال السفير إبراهيم يسري في حوار كانت قد أجرته معه الوقت في يوليو الماضي إنه اضطر للجوء إلى القضاء بعدما وصلت جهود وقف الصفقة في البرلمان إلى طريق مسدود. وأشار إلى أن الدعوى المقامة ضد تصدير الغاز تتأسس على الطعن في قرار صادر من وزير البترول (رقم 100 لسنة 2004) وبتفويض اثنين من كبار موظفي الوزارة والهيئة العامة للبترول بالتوقيع على عقود بيع الغاز كمالكين لشركة خاصة. كما تضمن طعنا يسري على صفقة لم يجر عرضها على البرلمان وأشار إلى أن مصر تخسر يوميا 9.5 مليون دولار جراء تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس.
ويقول خبراء إن الصفقة المصرية الإسرائيلية بدأت باتفاق سري في العام 2005 ويقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز إلى تل أبيب سنويا لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد.وقد بدأ قبل أشهر معدودة ضخ الغاز عبر خط أنابيب بين العريش المصرية وعسقلان الإسرائيلي