البحيرة
أجرى الحوار / محمد رضوان
هادئ الأعصاب مثقف موضوعي هذه هي الملامح الأساسية التي لاحظناها أثناء حوارنا مع الأستاذ محمود زيدان المحامي بالاستئناف وعضو اتحاد المحامين العرب والناشط الحقوقي والمقيم بمحافظة البحيرة مركز رشيد سألناه في أكثر من جزئية تخص هذا الموضوع وكانت إجاباته علينا موجزة وموضوعية وفضل في نهاية حواره ان نترك القضاء يقول كلمته ويصدر حكمه .
ما هو سبب تحركك لرفع مثل هذه الدعوى وفي هذا التوقيت ؟
سبب التحرك أنني كمواطن مصري صدمت بالإعلان عن خبر تصدير الغاز لإسرائيل في صحف المعارضة خاصة صحيفة الدستور وكان هذا الخبر كالصاعقة على وعلى كثير من أقراني وزملائي بل وعلى كل مواطني مصر والمسلمين في العالم كله ، الأمر الذي جعلني أفكر في رفع دعوى لإلغاء هذا القرار الصادر رقم 100 لـ2004 الذي يعد خيانة عظمى من الحكومة المصرية للشعب المصري في ثرواته الطبيعية وبالتالي بدأت اجمع مجموعة من البيانات الخاصة بالموضوع من شتى وسائل الإعلام والمصادر الرسمية وغيرها .
هل المعركة التي خسرها البرلمان و النواب الذين لم يستطيعوا وضع حل لهذه المهزلة هل يستطيع أن يكسبها القانون وينصفها القضاء ؟
فيما يتعلق بالبرلمان فقد قام أعضاء البرلمان المستقلين وعلى رأسهم أعضاء الإخوان وأيضا أ / حمدين صباحي المحترم وزملائه الذين تقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات وبيانات عاجلة بهذا الشأن إلا أن الشعب المصري فوجئ بأن البرلمان ليس عنده علم بهذه الاتفاقية المشئومة كما قرر بذلك الدكتور فتحي سرور أكثر من 10 لقاءات صحفية وإعلامية ولم يعرض هذا الأمر على مجلس الشعب ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس وأن القرار قرار حكومة وليس له صلة بالبرلمان وقد حاول الأعضاء المستقلين وقف هذا القرار وإلغائه إلا ان الحزب الوطني في كفة ومقدرات الشعب المصري في كفة أخرى وبالتالي لم يفعلوا شيئا بهذا الشأن .
وفيما يتعلق بالقضاء فنحن عندنا الثقة الكاملة في القضاء المصري الشامخ وما زال القضاء بخير وقد لجئنا إليه عسى الله أن يرشده سواء السبيل ويصدر حكمه التاريخي الذي يعيد له شموخه ومجده بإلغاء القرار المشئوم 100 لـ 2002 وليس هو قرار سيادي ليخرج من تحت مظلة القضاء .
هل أصبح القضاء هو الملاذ الأخير للمواطن المصري المهدر حقه ؟
القضاء المصري منذ الثورة وهو الملاذ الأخير للمواطن المصري المكافح فهو الذي يصحح مسارات القرارات العشوائية التي تصدرها السلطة التنفيذية المنحرفة والتي تصدر بدون دراسة وبدون تخطيط وبدون إستراتيجية ، فالوزراء عندما يتم اختيارهم ويقسموا اليمين الدستورية وكأن حالهم يقول "أقسم بالله العظيم أن أخالف الدستور والقانون ولا أعمل إلا ما يمليه على صالحي وصالح النظام ولا أحترم الشعب ولا الدستور والقانون" هكذا حالهم .
هل تدعو القوى السياسية وتطالبهم وتطالب المواطنين الشرفاء بالوقوف بجانبك بالتواجد أثناء نظر الدعوى ؟
أنا ادعوا كل شريف في هذه البلدة مهما كانت اتجاهاته العقائدية أو السياسية أو الحزبية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشعبية للوقوف ضد هذا القرار الظالم وتفعيل كافة الجهات والمواطنين لمواجهة هذا القرار ،
هل تحدد جلسات لنظر الدعوى من عدمه ؟
لا لم تحدد بعد ونحن ألان في انتظار تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل في هذه الدعوى وكلنا أمل في القضاء الإداري الشامخ وفي دوائر الإسكندرية خاصة ليكون لهم السبق في حماية ثرواتنا الطبيعية من السرقة والنهب وتصديرها إلى العدو الصهيوني مما يضر بأمننا القومي والعربي وأيضا التاريخي لمصرنا العزيزة .
هل تتوقع ممارسة ضغوط عليك في المرحلة القادمة ؟
حتى الآن الحمد لله لم يتم أي ضغط من اى جهات بالدولة وأعتقد أنه لن يحدث أي ضغط لأن الموضوع يمس كل مواطني مصر بما فيهم الجهات الرسمية المختلفة التي كانت معنية بهذه الاتفاقية لأنها ما زالت بنودها سرية حتى الآن .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق