موقع البحيرة ينفرد بنشر عريضة الدعوى المرفوعة لإلغاء قرار تصدير الغاز لإسرائيل

البحيرة

كتب / محمد رضوان – شريف عبد الرحمن

حصل موقع البحيرة على نسخة من عريضة الدعوى رقم 13690لـ 62 ق المقامة من الأستاذ محمود زيدان المحامي برشيد وعضو اتحاد المحامين العرب ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول لإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 الخاص بالسماح بتصدير الغاز المصري لإسرائيل .

نص العريضة

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية -دائرة البحيرة

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم / محمود رمضان محمود زيدان المحامي – المقيم برشيد شارع زغلول محافظة البحيرة .

ضد

1-السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء - بصفته

2-السيد المهندس / وزير البترول - بصفته

3-السيد المهندس / رئيس الهيئة العامة للبترول - بصفته

ويعلنوا جميعا بـ2 شارع محمود عزمي العطارين الإسكندرية

الموضوع

في غضون شهر سبتمبر لسنة 2004 أصدر المعلن إليه الثاني القرار رقم 100/2004 والخاص بالسماح بتصدير الغاز المصري إلى الدولة اليهودية (إسرائيل) وذلك عن طريق شركة غاز شرق المتوسط للتصدير والتي سمح لها عن طريق التصريح التي منحها إياه المعلن إليه الثالث والذي أعطى هذا الحق عن طريق قرار رئيس الوزراء رقم 1009 /2000 الذي منح المعلن إليه الثالث .... حق التفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط لتصدير الغاز المصري لإسرائيل ببيع 7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا على مدار 15 عام قابلة للتجديد ، وبتاريخ 1/5/2008 تم ضخ الغاز المصري الطبيعي إلى الدولة الصهيونية (إسرائيل) وذلك بصورة تجارية عبر أنبوب مارا بالأراضي المصرية ممتدا من مدينة العريش المصرية إلى اشكيلون الإسرائيلية بمعدل ضخ 7 مليارات متر مكعب في السنة الواحدة بسعر 1.25 (دولار وخمسة وعشرون سنت) .

وحيث أن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة حيث أنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرون سنت في حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميا بمبلغ18 إلى 20 دولار ، الأمر الذي يجعل الاتفاق الذي تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه الغبن والتدليس وإهدار للمال العام المملوك للشعب المصري ومنهم المدعي مما يجعله جديرا بالإلغاء .

كما أن القانون الدولي والدستور المصري ينص على أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل لهذا الشعب في حين أن هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض على مجلس الشعب المصري ولم تصدر الموافقة منه وهذا ما أكده السيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في أكثر من لقاء إعلامي على أن هذه الاتفاقية لم تعرض على مجلس الشعب المصري ولم يصدر منه أيه موافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل لأنها لم تعرض عليه أصلا وهو الأمر الذي يجعلها مخالفة لكل العراف الدولية والقوانين المصرية وعلى رأسها الدستور المصري المادة (28-33-151) من الدستور المصري كما أن القرار المشار إليه رقم 100/2004 لم ينشر في الجريدة الرسمية الأمر الذي جعله والعدم سواء حيث أنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة .

كما أن تصدير الغاز المصري للدولة اليهودية الإسرائيلية المعتدية تدعم من قدراتها العسكرية في حين أننا كمصريين وكشعوب المنطقة في أشد الحاجة إلى مثل هذا الغاز إلى بيوتنا مما يعرض أمننا القومي للخطر.

فإننا على سبيل المثال من مدينة رشيد ويوجد عندنا أكبر حقل غاز طبيعي في مصر يسمى شركة رشيد للغاز الطبيعي وتبعد الشركة عن مدينة رشيد عشرة كيلو متر ولم يدخل الغاز المصري إلى مدينة رشيد ولا بيتي في حين أن الحكومة المصرية المحترمة توصله إلى بيوت الصهاينة عبر الأراضي المصرية لمسافة أكثر من ثلاثة ألاف كيلو متر فأي منا أحق بالغاز المصري بيتي وبيوت المصريين جميعا أم بيت الصهاينة المؤكد أن الحكومة المصرية تقرر أن بيوت الصهاينة هي الأولى وأنا باعتباري من الشعب المصري أقول وبكل قوة أنا وكل المصريين أحق بهذا الغاز من حفدة القردة والخنازير شاءت الحكومة المصرية أم أبت .

ولما كان المدعي قد لحقه ضرر من قرار تصدير الغاز لإسرائيل حيث أدى إلى رفع الدعم عني كمواطن لصالح المواطن الإسرائيلي . كما أن تصدير الغاز ترتب عليه احتياج السوق المصري إلى الطاقة الأمر الذي أدى بالحكومة المصرية إلى رفع أسعار الطاقة على كمصري وعلى جميع المصريين مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات المصرية مما أصابني أشد الضرر من القرار المطعون عليه كما ان مثل هذا البيع يضر بالمصالح القومية العليا للدولة المصرية وكذا بالأمن القومي المصري والعربي وحيث انه والحال كذلك فلم يجد الطالب وإقرانه ممن يغار على الثروات المصرية المنهوبة إلا اللجوء إلى عدالة المحكمة الموقرة للنظر بعين الرقيب على القرارات التي صدرت بهذا الشأن وإيقافها وإلغائها .

لذلك

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة للحكم بالاتي:

أولا/قبول الطعن شكلا .

ثانيا/بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل رقم 100/2004 مع إلزامهم بمصاريف الطلب المستعجل وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

ثالثا/وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة على قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر أنبوب غاز مارا بالأراضي المصرية مرورا بالعريش إلى اشكيلون الإسرائيلية واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع إلغاء كل ما ترتب عليه من أثار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الإدارة أتعاب المحاماة والمصروفات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام