مصراوى
القاهرة - محرر مصراوي - اكدت وزارة البترول ان مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت التحكم فى اسعار شراء الغاز من الشركاء الاجانب عقب اتفاقها مع هؤلاء الشركاء على تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية عام 2000 مما وفر للدولة نحو 18 مليار دولار منذ هذا التاريخ وحتى الان .
جاء ذلك فى تقرير تلقته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى وأكد المهندس اسماعيل كراره وكيل اول وزارة البترول لشئون الغاز انه مع مطلع عام 2000 تم التفاوض مع الشركاء الاجانب على تسعير الغاز على اساس سعر برميل البترول مابين 20 و 22 دولارا، وتم وضع حد اقصى لسعر الغاز عند 65ر2 دولار ويعتبر هذا السعر هو اقصى سعر للشراء من الشريك الاجنبى مهما ارتفع سعر خام برنت.
وذكر ان هذاالاتفاق وفر لمصر حوالى 3ر7 مليار دولار هذا العام فقط نتيجة تعديل السعريين السعر القديم والسعر الجديد حيث كنا سندفع للشريك الاجنبى نحو 6ر9 مليار دولار.
موضحا ان هذا التعديل ساعد على احداث طفرة فى معدلات النمو بقطاعى الصناعة والكهرباء وجذب استثمارات اجنبية مباشرة فى مختلف المجالات نتيجة انخفاض اسعار الغاز بالسوق المحلى مقارنة بالاسعار العالمية.
وحول حجم الاستفادة من تصدير الغاز المصرى بعد نجاح التفاوض مع الشركاء الاجانب بعد تعديل الاسعار اوضحت الوزارة ان اجمالى العائدات الاضافية المتوقعة من تعديلات عقود تصدير الغاز حوالى 18 مليار دولار وجذب استثمارات اجنية مباشرة فى مجال البحث والتنمية بحوالى 3ر14 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
وقالت انها تم تحقيق عدد 105 اكتشافات للغاز وتوقيع 131 اتفاقية بترولية جديدة وتعديل وزيادة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى لتصل الى 3ر72 تريليون قدم مكعب وزيادة انتاج الغاز الطبيعى للوفاء باحتياجات السوق المحلى ليصل الاستهلاك الى نحو 27 مليون طن عام 2006 / 2007 وان اجمالى الكميات المصدرة حوالى 3ر41 مليون طن تحقق عائدات تصل الى 4124 مليون دولار.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق