دار الإفتاء المصرية: العاملون بمصانع تصدير الغاز ليسوا عصاة

شبكة الاعلام العربى

محيط: أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في فتواها الشرعية حول مشروعية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وحكم عمل المصريين في الشركات التي تقدم ذلك ، وكذلك مشروعية أجورهم التي يتقاضونها ، ان البيع في حد ذاته أمر مشروع بنص القرآن الكريم في قوله تعالى " وأحل الله البيع" .
وتوضح أنه في هذه الحالة ليس بيعا مجردا بل هو متعلق بأمور أخرى كمراعاة الظروف المحيطة والتي تشتمل على مدى الضرورة وكم المصالح أو المفاسد لهذا البيع .
وأكدت الفتوى أنه فيما يخص العاملين في مصانع الغاز وحكم الشرع في أجورهم فقد ذكرت الدار في فتواها ، أنه حتى يتم النقاش الوطني ويصل إلى قرار أو رأي يتفق عليه فإن العاملين بالمصانع لايكونون بذلك عصاة ، فإذا تغير الحال فأنه يجب عليهم حينئذ أن يعملوا بالجديد من الأمر بمثل عملهم بالأمر الأول ، وذلك لأجل استقرار النظام العام .
وأشارت أمانة الفتوى في معرض ردها أن دار الإفتاء لاتمتلك الوسيلة العلمية ولا الخبرة الفنية ولا المشاركة السياسية ولا الاقتصادية التي تمكنها من استجلاء الصورة ، أو من تحصيل التأكيد الذي يجب على القائم بالفتوى أن يعتمد عليه في مثل هذه الحالات ، وأن دار الإفتاء ترى أن الصحيح في هذا الشأن أن تعرض تلك المسائل على الحوار الوطني بين الحكومة من جهة وبين المعارضين لهذا الاتفاق من جهة أخرى مع الاستعانة بأهل الاختصاص في مثل هذه الأمور من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين وعلماء القانون وكذلك الشرعيين .