الوسط
أوصت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بعدم توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز خلال الفترة المقبلة, إلي حين عودة الاستقرار إلي أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية. وأكدت ضرورة عرض جميع اتفاقات تصدير الغاز للخارج مستقبلا علي مجلسي الشعب والشوري.
كما دعت الأجهزة المعنية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من المنتجات البترولية في جميع المنشآت المحلية, بما فيها المنازل.
من جانب آخر, طالب تقرير اللجنة ـ التي أصدرته أمس ـ بضرورة تكثيف المفاوضات لتعديل الاتفاقات القائمة بشأن تصدير الغاز بلا استثناء, وفي مقدمتها إسرائيل, وأيا كانت شروط التعاقد, علي أن تكون المرونة التامة هي الأساس في التسعير الجديد, بحيث ترتبط بحركة الأسعار العالمية,
وأن يتم مراجعة هذه الاتفاقات خلال ثلاث سنوات علي الأكثر, وأن يتم إخطار مجلس الشعب أولا بأول بنتائج هذه المراجعات, وما تحققه من عوائد للدولة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق