الاهرام
رفض مجلس الشعب الطلب المقدم من النائب حسين ابراهيم و29 عضوا اخرين لتقديم مشروع قانون لوقف تصدير الغاز لاسرائيل, علي ان يناقش في جلسه خاصه.
وقال النائب حسين ابراهيم: هل هناك معلومات تحجب عن النائب ولو حجبت كيف يمارس دوره الرقابي فالحكومه رفضت اعطاء معلومات حول صندوق تنميه وتنشيط الصادرات وهناك معلومات لدي النائب احمد عز حول هذا الموضوع.
وتساءل النائب فيما يخص مشكله تصدير الغاز لاسرائيل.. فكيف ترفض الجهه التنفيذيه امداد الجهه التشريعيه بالمعلومات.
وقال الدكتور سرور: لابد ان يدرج الموضوع في مناقشه عامه فهذا تطبيق خاطئ للائحه فلا يجوز عقد جلسه خاصه وانما جلسه عامه والمجلس لا يعتبر ان هناك امرا سريا الا وفقا للدستور والقانون فقط وما عدا ذلك فلا يعتبر سريا.
وقال المهندس احمد عز معقبا ان صندوق دعم الصادرات اخذ اكثر من حقه وانه فيما يخص مشكله تصدير الغاز لاسرائيل فان لجنه الصناعه عقدت اجتماعا مهما حضره النواب وعرض خلاله وزير البترول اسعار الغاز وتصديرها وان الوزاره عرضت عقودا منذ سنوات وكانت وقتها الاسعار اقل من ذلك بكثير.
وقال ان الوزير اكد مراجعه الاتفاقيات والعقود التي تم ابرامها واعاده التفاوض حولها وانها تحتاج الي ستار وجدار وسريه فلا يمكن اعلانها لانها قد تضر بمفاوضات الوزاره وتوثر علي مليارات الدولارات التي تعود من هذه الاتفاقات.
وعقب النائب حسين ابراهيم: انا احاسب الوزير عن سعر التصدير ولم يجب الوزير علي الاسئله متسائلا هل يصح حجب المعلومات عن النائب فاين الدور الرقابي للنائب.
وعقب النائب محمد ابو العينين رئيس لجنه الصناعه بان الجلسه التي عقدت امس الاول جلسه تاريخيه فنحن لا نناقش كيفيه اداره موارد. وقال ان مشكله تصدير الغاز لاسرائيل والنواب يريدون رفع السعر.. فالهدف واحد هو رفع سعر الغاز واعلان السعر يعوق المفاوضات في عقود اخري واتفاقيات اخري. وقال ان الوزير قام بتشكيل لجنه لتحديث العقود والاتفاقيات لزياده الاسعار.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق