الاهرام
كتب احمد جلال عيسي:
اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان اجمالي العائدات الاضافيه المتوقعه من تعديلات عقود تصدير الغاز تبلغ نحو18 مليار دولار خلال الفتره المتبقيه من التعاقد مع استمرار قطاع البترول في اعاده التفاوض لجميع عقود تصدير الغاز المصري لزياده العائدات الاضافيه من هذه العقود بلا استثناء في ضوء المتغيرات الضخمه التي شهدتها اسعار البترول العالميه وبلوغها مستويات قياسيه نحو139 دولارا للبرميل.
اعلن ذلك المهندس سامح فهمي وزير البترول في اجتماع لجنه الصناعه والطاقه بمجلس الشعب برئاسه محمد ابو العينين امس الاول واشار الي عدم توقيع عقود جديده لتصدير الغاز من حصه الدوله حتي عام2010 لحين استقرار اسعار البترول والغاز العالميه. ووضوح الرويه لمستقبل اسواق البترول, واكد ان الوزاره توصي بدراسه مدي امكانيه مشاركه ممثلين من اعضاء لجنه الصناعه والطاقه بمجلسي الشعوب والشوري, ومن مجلس الدوله لدراسه شروط التعاقدات الجديده لتصدير حصص من الغاز المصري المملوك للدوله, كما ان وزاره البترول ستقوم بالدعوه الي عقد ندوه عالميه متخصصه علي اعلي مستوي قبل نهايه عام2008 لمناقشه مستقبل صناعه الغاز عالميا ورويه الخبراء العالميين والمصريين حول توقعات الاسعار خلال العقدين المقبلين.
مسانده واشاده برلمانيه
واكد المهندس سامح فهمي ان مسانده واشاده نواب الشعب في لجنه الصناعه والطاقه بمجلس الشعب خلال الجلسه التاريخيه امس الاول والتي تم خلالها استعرض جميع القضايا الخاصه بصناعه البترول والغاز في مصر تمثل دافعا قويا لاستمرار قطاع البترول في اداء دوره الرائد في المساهمه في تنميه موارد مصر وتنفيذ خطه التنميه الاقتصاديه, واوضح الوزير خلال اجاباته حول تساولات الاعضاء ان تصدير الغاز ليس بدعه انفردت بها مصر دون دول العالم, وان قرار التصدير اسهم في جذب استثمارات جديده في مجالات البحث والاستكشاف بنحو14.3 مليار دولار اسفرت عن اضافه احتياطات جديده من الغاز الطبيعي بلغت نحو49 تريليون قدم مكعب ليصل اجمالي احتياطات مصر الموكده من الغاز الطبيعي في نهايه عام2007/2006 نحو72.3 تريليون قدم مكعب.
وتعقيبا علي تاثير ارتفاع اسعار البترول العالميه الحاليه علي مصر اوضح الوزير ان مصر دوله مصدره للزيت الخام والغاز الطبيعي وان المحصله النهائيه لارتفاع الاسعار العالميه للبترول في مصلحه مصر ويحقق عائدات اضافيه للدوله, وعلي الجانب الاخر ستتزايد قيمه دعم المنتجات البتروليه التي يتحملها قطاع البترول من موارده مما يوثر علي فائض قطاع البترول الذي بلغ خلال السنوات التسع الاخيره نحو307 مليارات جنيه مقابل94 مليار جنيه خلال السنوات1991/1990 1999/1998.
واستعرضت القيادات البتروليه امام نواب الشعب جميع اوضاع صناعه البترول والغاز في مصر وقدمت شرحا مفصلا واجابات قاطعه لجميع ما طرح من استفسارات وقضايا حيث اوضح المهندس شريف اسماعيل رئيس شركه جنوب الوادي القابضه للبترول انه لم يتم توقيع اي عقود لتصدير الغاز مسالا او بالانابيب بشروط او اسعار تفضيليه او اسعار ثابته.
واكد المهندس محمود لطيف رئيس الشركه القابضه للغازات الطبيعي ان الخطه الاستراتيجيه بقطاع البترول تستهدف تغطيه احتياجات السوق المحليه كاولويه اولي حيث ان الاستهلاك المحلي من الغاز في عام2007/2006 يمثل71% من اجمالي الانتاج, يحقق عائدات نسبتها35% من اجمالي العائدات المحققه من بيع الغاز ككل والبالغه اكثر من4 مليارات دولار ويمثل التصدير نسبه29%( حصه مصر18% وحصه الشركاء الاجانب11%) ويحقق نسبه65% من اجمالي عائدات الغاز.
واشار المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئه البترول الي ان انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يقدر ان يرتفع الي متوسط720 الف برميل يوميا خلال العام المقبل نتيجه وضع العديد من الاكتشافات الجديده علي خريطه الانتاج مشيرا الي ان الاحتياطي الموكد من الغاز اضاف لثروات مصر البتروليه ما يعادل نحو19.5 مليار برميل زيت خام مكافئ اضافه الي ما تم انتاجه واستهلاكه للوفاء باحتياجات السوق المحليه والتصدير, مشيرا الي ان اجمالي الاستثمارات الاجنبيه للبحث وتنميه الحقول المكتشفه يقدر ان يبلغ نحو7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل مما يسهم في اضافه المزيد من احتياطات البترول والغاز.
واشار المهندس اسماعيل كراره وكيل اول الوزاره لشئون الغاز ان تعديل تسعير الغاز في الاتفاقيات البتروليه حقق وفرا نحو18 مليار دولار منذ يوليو2000 وحتي يونيو2008 وانه من المتوقع في ظل استمرار الارتفاع الحاد في الاسعار العالميه للبترول ان يتجاوز الوفر اكثر من10 مليارات دولار سنويا بدءا من العام المالي المقبل.
واكد المهندس شامل حمدي وكيل اول وزاره البترول ان نتائج التفاوض حول عقود تصدير الغاز مع شركات يونيو فينوسا الاسبانيه وجازدي فرانس الفرنسيه التي تمثل المرحله الاولي من المفاوضات اسفرت عن تحقيق عائدات اضافيه لمصر تصل الي نحو320 مليون دولار خلال عام2008 ويقدر اجمالي العائدات الاضافيه المتوقعه من تعديلات عقود الغاز خلال الفتره المتبقيه من التعاقد نحو18 مليار دولار.
من جانبه اكد السيد محمد ابو العينين ان وزير البترول ومعاونيه قدموا لنواب الشعب رويه شامله وواضحه لجميع القضايا البتروليه المثاره بشفافيه كامله. موكدا اهميه ما تم استعراضه ومناقشته خلال اجتماع اللجنه وقد ابدي العديد من النواب تاييدهم المطلق لسياسات قطاع البترول وادارته الرشيده ووطنيه قياداته التي لا تقبل اي تشكيك.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق