الأحد، ٢٥ مايو ٢٠٠٨

شهدت اشتباكاً بالأيدي بين نقيب المحامين والمشاركين محاكمة شعبية لمصدري الغاز المصري لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة - محمد المتولي
فشلت جهود قيادي حملة «لا لنكسة الغاز» في عقد أولى جلسات المحاكمة الشعبية للمسؤولين المصريين وفي مقدمتهم وزير البترول سامح فهمي بتهم التفريط في الثروة القومية للبلاد وبيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق العالمي وتحقيق عمولات خاصة بهم.
وقرر قياديو حملة «لا لنكسة الغاز» عقد المحاكمة في إطار سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي أطلقت أخيرا ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس لمدة ٢٠ عاما يتراوح ما بين 70 سنتا و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية.
وتحولت نقابة المحامين المصريين بالقاهرة أمس السبت -حيث مقر المحاكمة- إلى ساحة للعراك السياسي والتشابك بالأيدي بين سامح عاشور نقيب المحامين من جهة وقياديي الحملة محمود العسقلاني وجورج إسحاق والسفير إبراهيم يسري من جهة أخرى، بالإضافة إلى جبهة ثالثة يمثلها يحيى التوني رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول وعدد من المحامين العاملين معه.
وبدأت الأحداث عندما فوجئ قيادات حملة «لا لنكسة الغاز» بإغلاق القاعة المخصصة لعقد المحاكمة عند توجههم إليها، فاستفسروا من سامح عاشور نقيب المحامين عن السبب فرد عليهم «النقابة مش قاعة أفراح وحتى لو قاعة أفراح لازم الاستئذان».. وهو ما دعا محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم الحملة وجورج إسحاق القيادي بها إلى اتهام عاشور بتنفيذ «أجندة أمنية خاصة لإفشال عقد المحاكمة».
وقال إسحاق إن نقابة المحامين قلعة للحريات ولا يجوز مصادرتها أو تأميمها لمصلحة الأمن.
وكان يحيى التوني رئيس الشؤون القانونية بوزارة البترول وعدد من المحامين العاملين معه قد توجهوا أمس إلى مقر النقابة للدفاع عن الحكومة أمام هيئة الادعاء التي مثلها النائب المستقل علاء عبدالمنعم، فيما كان مقررا أن يرأس المحكمة الفقيه الدستوري والوزير السابق الدكتور يحيى الجمل.
واشتبك يحيى التوني مع يحيى الجمل والنائب علاء عبدالمنعم واتهمهم بالسعي وراء الحاجة الشخصية.
ويقول مسؤولون في وزارة البترول المصرية إن الكميات المصدرة من الغاز المصري لإسرائيل لا تتعدي %2.5 من الإنتاج المصري البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا، وإن تكلفة إنتاج الغاز في مصر تتراوح بين ٨٠ سنتا و١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية تقريبا، وإن متوسط سعر تصدير الغاز المصري بشكل عام هو ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه «أن سعر تصدير الغاز بالاتفاقيات سواء كان لإسرائيل أو غيرها محكوم في العقد ببند السرية ولا يجوز التصريح به»!
ويقول القائمون على الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري إن الثروة الضخمة التي أهدتها الحكومة إلى تل أبيب ملك خاص للأجيال القادمة، ولا يجوز لأحد التصرف فيها، وإن الحكومة «تبيع ما نملك للأعداء بتراب الفلوس».
من جهة أخرى تقدم 25 نائبا بطلب
إلى رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور لعقد جلسة خاصة لمناقشة إصرار الحكومة على «مخالفة الدستور وعدم الإفصاح
عن سعر بيع الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل».
وتساءل النائب حسين إبراهيم المتحدث الرسمي لكتلة الإخوان المسلمين والنائب كمال أحمد (ستقل) عن أسباب رفض الحكومة الكشف عن أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وأكدوا أن استمرار حالة التكتم تثير الشبهات حول هذه الصفقة.
واعتبر النائبان أن ما يحدث «ينقص من كرامة مصر أمام شعبها ويتزامن مع الممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية»، وأضافا أن معرفة مجلس الشعب بأسعار تصدير الغاز «حق أحيل للنواب ليمكنهم من ممارسة دورهم البرلماني والرقابي».

ليست هناك تعليقات: