خبير قانوني: «المادة ١٤٧» من القانون المدني تلزمنا بإعادة مراجعة عقود التصدير لإسرائيل

المصرى اليوم

أيمن حمزة

دعا الدكتور برهام عطاالله أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إلي مراجعة جميع العقود التي وقعتها مصر مؤخرا، خاصة عقود تصدير الغاز إلي إسرائيل،

وقال عطاالله إن المادة ١٤٧ من القانون المدني المصري تنص علي أن الظروف الطارئة التي تخل بالتوازن بين أطراف أي عقد تسمح للطرف الذي يكون معرضا لخسارة غير عادية أن يطلب إعادة التوازن إلي العقد فإذا لم يرتض الطرف الآخر ذلك يكون للمتضرر أن يلجأ إلي التحكيم أو إلي القضاء لإعادة التوازن إلي العقد، مؤكدا أن كل ما سبق يعد استثناء لمبدأ «العقد شريعة المتعاقدين».

وأضاف عطاالله في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: الفقرة نفسها من المادة ١٤٧ تنص علي أنه «لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها»، بمعني أنه إذا تضمن أحد العقود بنداً ينص علي أنه «لا يجوز تعديله أيا كانت الظروف» فإن هذا الشرط يعتبر لاغيا ولا يعمل به طبقا لنص المادة لأن المشرع يعتبر أن التوازن في التعاقد مهم حتي يسود السلام بين المتعاقدين،

وتابع: الظروف الاستثنائية تخل بالتوازن الأصلي بين المتعاقدين، ولذا يري المشرع أنه تجب إعادة التوازن بين طرفي العقد حتي لا يظلم أحد.

وذكر عطاالله أن هذه القاعدة القانونية مأخوذ بها في التشريعات الدولية الجديدة، التي نظمت عقود التجارة الدولية، ونصت علي أنه في حالة وجود «الهارد شيب» أي «العقبات أو المشكلات» فإنه يجب علي الطرفين أن يتفاوضا لوضع قواعد جديدة تنظم العلاقة بينهما، مشيراً إلي أن هذا المبدأ القانوني أقرته مبادئ التحكيم الدولي المستقرة الآن.