الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠٠٨

خبراء يطالبون بوقف تصدير الغاز وشراء حصة الشريك الأجنبي لاستخدامها في التنمية الداخلية

المصرى اليوم

مصباح قطب

دعا الدكتور حسين عبدالله، وكيل أول وزارة البترول السابق، إلي الكف «تماما» عن تصدير الغاز الطبيعي، وشراء حصة الشريك الأجنبي منه، لاستخدامها في التنمية بالداخل، وحذر من أن الشركات العالمية المنتجة تميل إما إلي طمأنة الدولة التي تعمل فيها بشأن احيتاطيات البترول والغاز إلي أن تفاجئها الحقائق أو تتعمد عدم الإعلان الدقيق عما اكتشفته للضغط علي السلطات المحلية لتحسين شروط التعاقد،

وأكد خلال ندوة عن مصادر الطاقة في العالم العربي أقامها صالون «الفاخرية» الثقافي، أن السعر الرسمي للبترول يجب أن يصل إلي ١٤٠ دولارا حتي يعادل السعر الحقيقي الذي كان يجب أن يكون عليه لو أخذنا في الاعتبار نسبة التضخم والعلاوة المتفق عليها دوليا من بعد ١٩٧٣، وقال إن التاريخ يؤكد وجود علاقة بين التمسك بالكرامة العربية وحرية الإرادة وبين المستويات السعرية للبترول،

وحذر من الاستجابة للضغوط الغربية الرامية إلي رفع معدل نضوب الآبار إلي الضعف بمضاعفة السحب، مطالبا باستخدام البترول في صناعات ذات قيمة مضافة عالية، لأن استخدامه كطاقة هو أسوأ أنواع الاستخدام.

وأشار الخبير الاقتصادي مجدي صبحي إلي أن هوجة الحماس العربي لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وراؤها توجه عالمي تقوده الولايات المتحدة بعد التطور النووي الذي حدث في إيران، وقال إن المشروع النووي أيام السادات كان أكثر جدية وتحديدا من المشروع الراهن،

متسائلا كيف نأخذ الكلام عن المشروع النووي المصري مأخذ الجد ونحن نناقش إلي الآن هل تصلح الضبعة أم لا تصلح؟ وقال صبحي إن المناقشات حول المشروع المصري تتراوح بين الهزلية والحماسية ويفتقد معظمها إلي الاهتمام الجاد بأمور التكلفة الحقيقية والتمويل ومشاكل الحصول علي اليورانيوم والتكنولوجيا المناسبة وسبل التخلص من النفايات بل ومن المحطات ذاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي،

مشيرا إلي أنه لا يؤيد ولا يعارض ولكن يدعو إلي الدراسة الحقيقية وقال: إن الدول المتقدمة تحاول أن تخفي أسرار الطاقة الشمسية، لكن هناك مساحة واسعة للدخول العربي في هذا المجال بقوة. وأشار الدكتور طه عبدالعليم إلي أن الغرب يسير عكس الخصخصة في مجال البترول، حيث تزداد هيمنة البترول علي شركات الإنتاج والتكرير،

وقال إن هناك شكوكا في جدية الرئيس الأمريكي في الضغط علي دول «أوبك» الكبري لرفع الإنتاج، لأن الشركات الأمريكية أكبر مستفيد من ارتفاع أسعار البترول، وقال إن المضاربات التي ساهمت في زيادة الأسعار يمكن أن تنعكس بحيث يحدث انهيار مفاجئ وعلينا أن نتحسب لذلك،

لافتا إلي أن الشركات الأمريكية الكبري تؤثر حتي علي أسعار الفائدة والصرف هناك، ودعا إلي أن تستعيد مصر والسعودية القيادة في العالم العربي، حتي لا نترك الأمر في النهاية لبئر الغاز ومحطة التليفزيون «في إشارة إلي قطر».

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، الباحث بـ«الأهرام» إن برنامج مصر النووي مدروس وله أساس تاريخي، وأنه لا عيب في أن تبني أول محطة بنظام تسليم المفتاح.

وطالب بمشروع تخصيب عربي مشترك.

ودعا الدكتور رفعت لقوشة، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلي اعتبار تناقص نصيب الفرد من الطاقة في مصر والعالم العربي خطاً أحمر لا يجب أن نسمح به، لأن الطاقة هي التقدم،

وقال إن الخيار النووي هو إكراه الضرورة وأن أهميته تزداد مع تنامي شح موادرنا المائية واحتياجنا إليه لتحلية مياه البحر، كما طالب بالاهتمام بالقاعدة العلمية، موضحا أن تقويتها لها تكلفة سياسية تتمثل في إشراكها في القرار ودون ذلك فإن القرار هو عدم إقامة قاعدة علمية،

وأضاف أنه يلزم أيضا تقوية المجتمع المدني ليكون شاهدا ورقيبا علي إجراءات الأمان النووي بجميع جوانبها، ولفت الخبير الكويتي «حجاج خضور» إلي أن البترول يدخل كمادة خام في ٤٠ ألف منتج صناعي وقال أحمد عزالعرب، رئيس مصر للطيران سابقا إن محاولات الإصلاح حتي في مجال الطاقة ستصدم بالمصالح الراسخة حاليا للنظم العربية،

وأوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير الصالون، أن القوي القديمة والجديدة في العالم لها استراتيجيات حيال المنطقة، لكن المنطقة نفسها ليست لديها رؤية للمستقبل، يهيمن عليها إما تيار المحافظة علي الأمر الواقع وإما التيار الراديكالي، وكلاهما غير معني بشكل حقيقي بالتغيير والتقدم،

وشدد علي أنه دون بحث علمي جاد ودولة قانون لن تتم الاستفادة من الطاقة ولن يكون هناك عائد منها، وقال الأمير طلال بن عبدالعزيز إن مستقبل العالم العربي مظلم،

وأنه ممن يؤمنون بالجامعة العربية وبقدرة مصر والسعودية غير أنه يتعين علينا هنا وهناك وفي كل دولة أن نناضل بالقلم والكلمة لتغيير الواقع الأليم، داعيا الله أن يحيط حكامنا «بالبطانات الطيبة» وكشف أن الدعوة إلي استثمار الفوائض العربية النفطية تواجه عقبات.

ليست هناك تعليقات: