ردود أفعال ترفض وصول الغاز المصري لإسرائيل.. وقيادات البترول تواصل صمتها

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

أثار الإعلان عن وصول الغاز المصري إلي إسرائيل أمس ردود أفعال قوية، وسط صمت محلي علي مستوي الحكومة ووزارة البترول بشأن ما أثير.

وأعلنت جماعة «مواطنون ضد الغلاء» أنها بصدد فتح ملف تصدير الغاز لإسرائيل، وسبقها الإعلان عن تنظيم حملة شعبية ضد تصديره تبدأ اجتماعاتها الاثنين المقبل وفق ما أعلنه محمد أنور السادات عضو حزب الجبهة.

وقال مصدر مطلع داخل قطاع البترول - طلب عدم ذكر اسمه - إن التحجج الرسمي بأن الصفقة أبرمت بين شركات من القطاع الخاص غير مقنع أو كاف، رافضاً تجنب الحكومة والوزارة الحديث عن تفاصيل الصفقة.

ورفضت عدة مصادر بالقطاع الحديث ذاته عن وصول الغاز المصري لإسرائيل وقال بعضهم - لا نعلم شيئا عما تم إعلانه.

وأكد رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» خلال مؤتمر صحفي سابق أن الكميات المصدرة لإسرائيل لا تتعدي ٢.٥% من إنتاج مصر البالغ ٦.٣ مليار قدم مكعب يوميا، بينما ما سيصدر من الغاز المصري لإسرائيل هو ١.٥ مليون قدم يوميا، بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أمس الأول أن إسرائيل ستعتمد علي الغاز المصري في إنتاج ٢٠% من الكهرباء خلال العقد المقبل، كما ذكر المصادر ذاته أنه سيتم توريد ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة ٢٠ عاماً.

وكانت شركة «إي. أم. جي» غاز شرق المتوسط، وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية عام ٢٠٠٠، لتخصيص ٧ مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياًً، للتصدير إلي إسرائيل ودول شرق المتوسط، وفق عدة عقود يتم إبرامها مع الشركة علي ألا يتم تخصيص الكمية دفعة واحدة، وإنما تدريجيا وفق كم العقود الموقعة، ووفقاً لمصادر مطلعة أشارت إلي أن تكلفة إنشاء خط الأنابيب علي الدولة بلغ ٤٧٠ مليون دولار.

وحذر المستشار حسن أحمد عمر ، الخبير بالقانون الدولي من احتمالات إقدام إسرائيل علي تأمين خط الأنابيب للدخول في سيناء، قائلا: «إنجلترا احتلت عدن بسبب حنفية مياه» حالة تعرض الخط لمشاكل أو ضعف أو توقف الإنتاج الذي تعتمد عليه في توليد ٢٠% من كهربائها.

وأشار أن وجود خط أنابيب ممتد من غرب سيناء إلي شرقها وصولا إلي إسرائيل، يشكل خطورة أمنية كبيرة، بعيداً عن أي مساوئ أخري للصفقة سواء في مسألة السعر أو طول مدة العقد.

وتابع أن أي مشكلة سيتعرض لها الخط أو عمليات تخريب- وارد أن تكون مدبرة - سنجد تدخلاً إسرائيلي في سيناء، بجة حماية مصادرها من الطاقة، وبالتالي ستوجد لنفسها مبرراً للتواجد الدائم علي مسار الخط داخل سيناء.

ولفت إلي أنه عقب حادث طابا الأخير كانت هناك تدخلات إسرائيلية بحجة رعاية وحماية ضحاياها.

واستطرد المستشار حسن عمر، إن إسرائيل لا تستطيع الادعاء بأن لها الحق في التجارة، علي اعتبار أنه حق ممنوح لكل الدول، وذلك بسبب افتقادها حقها في الوجود. ولم يعرف حتي الآن حسب مصادر من مستثمرين أردنيين مصير الخلاف بين كل من الجانب المصري والأردني والإسرائيلي بشأن أسعار الغاز الموردة عبر الخط إلا أن مصادر أشارت إلي وجود استياء كبير داخل الأوساط الأردنية بسبب الطلب المصري زيادة أسعار الغاز.