اخوان اون لاين
كتب- أحمد صالح
قررت لجنة الصناعة بمجلس الشعب فتح ملفات كافة الاتفاقيات المبرَمة مع الشركات الأجنبية، سواءٌ في مجال استكشافات البترول والغاز السابقة، ومدى ملاءمة أسعارها مع الأسعار العالمية للبترول والغاز..
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة العديد من طلبات الإحاطة التي قدمها نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة حول تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وتعهّد رئيس اللجنة أمام النواب وفي حضور قيادات وزارة البترول بفتح هذا الملف، وعقد جلسات استماع ومواجهة بشأنها، مؤكدًا أنه أرسل العديد من الأسئلة حول هذا الملف إلى المهندس سامح فهمي وزير البترول للرد عليها، وإرسال بيانات مفصلة حول حقيقة هذا الأمر، وما يتردَّد حول هذا الشأن داخل الرأي العام المصري.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة سوف تفتح ملفات شركات قطاع الأعمال العام في حضور رؤساء الشركات والمهندس سامح فهمي وزير البترول؛ للاستماع إلى شكواهم حول عدم توصيل الغاز الطبيعي إلى شركاتهم، وإلحاق خسائر متتالية؛ نتيجة استخدام المازوت، وكشف أبو العينين أن هذا الملف قد عُرِض على وزير البترول؛ الذي أبدى استعداده لتوصيل الغاز إلى تلك الشركات.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة أربع اتفاقيات جديدة؛ للبحث عن الذهب والبترول وتعديل سعر الغاز.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشاتٍ حادَّةً وساخنةً طالب خلالها النواب: مؤمن زعرور، ومحمد خليل قويطة، ومحمد عبد العليم داود؛ بضرورة الرد على تساؤلات الرأي العام حول تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بعد أن أصبح الأمر يثير شبهات عديدة.
وقال زعرور: إن الأمر يتطلَّب حضور وزير البترول لمناقشته في هذا الملف الخطير، كما دعا النواب بضرورة فتح ملفات شركة "أجريوم" وما أثير حول حصول بعض المسئولين على عملات، فيما أكد طه عبد العليم رئيس هيئة البترول أن ما جاء على لسان رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع من أن هناك 20 مليون دولار عبارة عن عمولات كان المقصود منها عمولات ارتباط بنكية، لكنه تمت ترجمتها عن طريق الخطأ.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق