الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٠٨

جماعة جديدة للحفاظ على الثروة المصرية ائتلاف وطني يقاضي مبارك بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة - محمد المتولي

انتقدت جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية»، وهي ائتلاف وطني يضم أكاديميين وسياسيين تأسس قبل أيام، تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير البترول سامح فهمي الخاصة بمفاوضات مراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل.
وقال أبوالعز الحريري منسق المجموعة، التي تضم قيادات من الحزب الحاكم على رأسهم وزير النقل السابق عصام شرف، إن هذه التصريحات «مضللة» لأن الدولة لم تعلن أن المفاوضات المعلنة تهدف إلى الوصول إلى الأسعار العالمية وهو ما يعني أن تحريك الأسعار لن يؤدي إلى ما نطالب به، بل تعديل طفيف «لمجرد ذر الرماد في عيون الشعب المصري».. وتساءل «لماذا نصدر الغاز لإسرائيل أصلا ونحن في أمس الحاجة له».
وأعلن أن الجماعة بدأت الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية ممثلة في أشخاص رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين عن تصدير الغاز لدول أوروبا ولإسرائيل.
وقال الحريري «قررنا رفع دعوى قضائية ضد الحكومة مستندين في ذلك إلى تفريط الحكومة في غاز مصر وبيعه بأسعار بخسة. وتابع: إن بيع غاز مصر بهذه الصورة فيه غبن، حتى لو كانت الشركة التي قامت بشراء الغاز مصرية فالغبن ثابت والتمييز في المعاملة بين الشركات واضح ولا يحتاج لإثبات.
وأضاف أن القانون المصري يعترف بحق «الشفعة» بمعنى أن «العرب أولى من الإسرائيليين بغاز مصر، والمصريون أولى من العرب بغاز مصر، كما أن الضرورة تقضي بتعديل جميع اتفاقات بيع الغاز المصري والبترول المصري لغير المصريين وعلينا أن نراعي الأولويات».
وقال «كيف يعقل أن يتم تصدير الغاز للدول الأوروبية بهذه الأسعار المتدنية بينما يصل الغاز إلى المصانع المصرية بأعلى الأسعار وبالسعر العالمي؟!».
وتابع منسق جماعة «الوطنيين للحفاظ على الثروة المصرية»: «لدينا قناعة أن المصريين من حقهم أن يحصلوا على حقهم في الثروة المصرية دون أن يشاركهم أحد في ذلك، وأن الحكومة المصرية مسؤولة عن كل ما يجري على أرض مصر غير أنها تتلاعب وللأسف مجلس الشعب يتواطأ».
وكانت الجماعة التي أسست قبل عدة أيام اتهمت الحكومة بالتفريط في مقدرات البلاد لصالح غير المصريين والتخلي عن شركات القطاع العام، وتفكيك الملكية الاقتصادية للشعب لصالح القطاع الخاص.
وقالت الجماعة في بيانها التأسيسي «إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، بأثمان بخسة وبعقود طويلة المدى مثال فج على التفريط الحكومي في موارد الدولة وثرواتها المملوكة للشعب».
ووقع البيان عدد من أساتذة الجامعات المصرية والناشطين السياسيين، بينهم الوزير السابق وعضو الحزب الوطني الحاكم عصام شرف، والنائب أبوالعز الحريري، والدكتور محمد دويدار، وعمرو حمودة، وشاهندة مقلد، وعادل المشد، وآخرون.
وانتقد البيان تخصيص الشواطئ المصرية لشركات أجنبية ورأسمالية محلية تقيم صناعات ملوثة للبيئة مثل شركة «أجريوم» الكندية في مدينة دمياط، أو تعطيل مشروعات وطنية مهمة، «كمحاولة الاستيلاء على موقع الضبعة المخصص لإنشاء ست محطات نووية مصرية».. بحسب البيان

ليست هناك تعليقات: