فجرته المناقشات حول مصنع "أجريوم" .. طلعت السادات يطالب بالكشف عن "الجوكر" الذي يتحكم في بيع الغاز لإسرائيل رغم أنف المسئولين

المصريون

كتب صلاح الدين أحمد

فرض تدفق الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بصورة رسمية بدءا من 30 أبريل الماضي نفسه على جلسة مجلس الشعب ، حيث انتهز النواب فرصة مناقشة موضوع مصنع "أجريوم" الكندي لإنتاج السماد في دمياط وبيع الغاز لهذا المصنع ، وقرروا إثارة قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وانتقد النائب طلعت السادات صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ، مؤكدا أن "الموضوع مش موضوع وزير البترول ولا موضوع وزير البيئة ، ولكن الحكاية حكاية الجوكر الذي يدخل ويأخذ المشروع ويخطف الخطفة ثم يبيعها لواحد خواجة".
وأضاف السادات " الحكاية يا سادة حكاية الجوكر الذي اقتنص 16% من أرباح صفقة.. وما حدش يقولي وزير بترول ووزير بيئة أو يقولى حكومة ضعيفة وهزيلة.. نعم رئيس الوزراء لا يملك بيع متر واحد من الغاز الطبيعي لإسرائيل ، ولكن الجوكر فقط هو الذي يستطيع" ، في إشارة إلى رجل الأعمال حسين سالم المقرب من الرئيس مبارك ، والذي حصل على صفقة الغاز من هيئة البترول وكون شركة مع رجال أعمال إسرائيليين ، ثم بعد توصيل الغاز لإسرائيل تخارج من الشركة بعد بيع أسهمها لرجال أعمال أمريكان وتايلانديين.
وقاطع الدكتور سرور كلام السادات قائلا : "اتكلم في الموضوع لو سمحت" ، فرد الأخير قائلا "أنا عارف إن الموضوع ده كبير ، ولذلك سأكتفي بما قلته".
وكان مجلس الشعب قد شهد مؤخرا جلسة ساخنة خلال رد الحكومة على استفسارات نواب البرلمان حول صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل المثيرة للجدل، والتي وصفها النواب بأنها تمثل "فضيحة كبرى" للحكومة المصرية، وبخاصة في ظل وجود العديد من المناطق المحرومة من إمدادها بالغاز في مصر، وكذا العديد من القلاع الصناعية الوطنية.
وعبر النواب عن عدم قناعتهم بردود الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، خاصة بعد رفضه الإفصاح عن سعر بيع الغاز لإسرائيل، وهو ما أثار استهجان النواب الذين تساءلوا: كيف يتم حجب معلومات على البرلمان الذي يمثل الأمة، وهو أمر لا يحدث في برلمانات الدول الأخرى؟.
بدوره، نفى شهاب توقيع اتفاقيات بين مصر وإسرائيل لتصدير الغاز إليها، وقال إن هناك عقودا مبرمة بين الحكومة وبعض الشركات الكبرى، وإن دور الدولة يتحدد في إبرام مذكرات تفاهم مع الدول المستوردة للغاز المصري لإمدادها بالأنابيب اللازمة لنقل الغاز.
وأوضح أن كافة الشركات المصرية التي تقوم بإمداد الغاز لإسرائيل تخضع لقانون الاستثمار، ونفي بدء هذه الشركات في تصدير الغاز لإسرائيل، وكل ما يحدث هو تجارب لبدء تشغيل الخطوط.
وأشار إلى أن العقود تم توقيعها بين الهيئة العامة للبترول كطرف بائع، والشركات المصرية الاستثمارية كطرف مشتري، لافتا إلى أن كافة الاتفاقيات البترولية التي تعرض على مجلس الشعب تتضمن نصوصا صريحة تسمح بالتصدير إلى الخارج ولا تشترط موافقات أخرى.
وأشار شهاب إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين المصري والإسرائيلي لتسهيل مرور أنابيب الغاز إلى إسرائيل لا تأخذ طابعًا ماليًا، ولا تتطلب عرضها على مجلس الشعب للموافقة عليها.
وشدد على سرية بنود الاتفاقيات حول تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي، وقال "لابد من موافقة الطرفين للكشف عن هذه البنود"، لافتا إلى صعوبة تحديد سعر محدد لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسبب تذبذب أسعار الغاز في العالم.
وأكد أن سعر تصدير 7 ملايين وحدة حرارية للغاز وصل الآن 10 دولارات بعد أن كان 3.5 دولار، لافتا إلى أن أسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل غير معلنة لكنها تزيد على 1.5 دولار لكل 7 ملايين وحدة حرارية وتزيد على سعر السوق المحلي.
ورد الدكتور سرور، قائلا "من حق النائب طرح أي سؤال في الجلسة ويتعين على الوزير المختص الإجابة فورا ، وإن أراد التأجيل فهو حق مشروع له"، واستطرد قائلا "نواب البرلمان من حقهم أن يسألوا الحكومة فجأة".
وأكد شهاب أنه قطاع البترول يراجع كافة عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج من خلال مخطط قومي يستهدف تحقيق 18 مليار دولار، موضحا أن متوسط تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي يتراوح ما بين 65 و70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول كان قد تغيب عن حضور تلك المناقشات بسبب سفره إلى موسكو في زيارة رسمية، وأنه وقع اتفاقا بهذا الصدد مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق بنيامين بن إليعازر في يونيو 2005، مما مهد لتوقيع صفقة بين شركة دوراد الإسرائيلية للطاقة مع شركة "إي إم جي" المصرية الإسرائيلية في ديسمبر 2006 بقيمة ملياري دولار لشراء الغاز الطبيعي من مصر ، وتراوحت مدة العقد ما بين 15 و20 عاما، على أن يتم تسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 2008.