البديل
كتب: صالح شلبي
اتهم النائب علي لبن الحكومة بالتربح وتهديد الأمن القومي ومخالفة الدستور، بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي التي أبرمتها مع إسرائيل.
وقال لبن في البيان العاجل الذي تقدم به في مجلس الشعب، أمس، ووجهه لرئيس الوزراء ووزير البترول، كيف يتم التعاقد وإبرام اتفاقيات أياً كان نوعها دون عرضها علي مجلس الشعب المنوط به طبقاً للدستور استعراض الاتفاقيات الدولية للموافقة والتصديق عليها.
وأكد النائب أن ما يتم تصديرة يومياً للكيان الصهيوني من الغاز المصري يساوي 25% من الإنتاج المصري اليومي بواقع 5،1 مليار قدم مكعب يومياً من إجمالي إنتاج 2،6 مليار قدم مكعب وقال: إن الاتفاقية تلزم مصر بتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز إلي إسرائيل سنوياً، ولمدة 15 سنة قابلة للتجديد.
وأضاف لبن «الأخطر من ذلك أنه إذا لم يف الغاز المستخرج بهذه الكمية 7 مليار متر مكعب سنوياً، وتكون مصر ملزمة بتوفيرها من حصة الشريك الأجنبي وتتحمل مصر فارق السعر ما بين 5،1 دولار الذي نبيع به إلي عشرة دولارات وهو سعر السوق».
وأشار النائب في بيانه العاجل إلي أن الاتفاقية لم تتضمن نصاً خاصاً بالمراجعة السنوية للأسعار، كما يحدث في معظم عقود تصدير الغاز في العالم وهو ما أكده أحمد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات بقوله إن السعر العالمي وقت توقيع الاتفاقية كان 2،6 دولار وكان السعر الآجل 12 دولارا، وأن السعر اليوم زاد علي الضعف.
وأرجع النائب علي لبن اتهاماته للحكومة بشبهة التربح إلي العديد من الدلائل والوقائع التي سردها في بيانه العاجل منها قيام الحكومة ببيع الغاز لشركة خاصه تقوم بدورها ببيعه للغير الأمر الذي حرم الخزانة العامة من فرق الأسعار.
واستشهد لبن بما أعلنه وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل لصحيفة الخبر اليومية الجزائرية يوم 19/3/2008 بأن إسبانيا تشتري الغاز المصري وتبيعه بـ 29 دولارا، وقال لبن: أن إنتاجنا من الغاز لا يكفي السوق المحلية والاحتياطي لا يكفي الأجيال القادمة خاصة أن الغاز سينضب عام 2020 والمتوقع أن يرتفع سعره إلي 90 دولارا.
ودلل النائب علي إتهامه للحكومة بتهديد الأمن القومي المصري من خلال توقيع هذه الاتفاقية طبقاً لبما أعلنه المستشار حسن عمر خبير القانون الدولي باحتمال دخول إسرائيل سيناء بحجة حماية خط الأنابيب الذي يوفر لها 20% من حاجتها من الكهرباء.
وتساءل النائب ما هي ردود الحكومة علي الأدلة التي ساقها السفير إبراهيم يسري مدير إدارة المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية سابقاً في القضية التي رفعها ضد الحكومة يثبت فيها بطلان مذكرة التفاهم التي وقعت مع الصهاينة والتي اتخذها وزير البترول المصري أساساً قانونياً لقراره في عدم عرضها علي مجلس الشعب، في حين يتعارض هذا الأمر الخطير مع المادة 151 الفقرة الثانية من الدستور المصري، كما يتعارض مع اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات والتي تنص علي أن أي اتفاقية بين دولتين تعتبر اتفاقية دولية وبخاصة أنها تتضمن تصرفاً في ثروات البلاد، وذكر السفير في دعواه أن الاتفاقية غير مشروعة وأنها توفر دعماً لإسرائيل يزيد علي مائة مليار دولار
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق