مواجهة ساخنة بين الحكومة والمعارضة في مجلس الشعب بسبب تصدير الغاز لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب محمد أبوزيد ومحمد عبدالقادر ومحمد حسام

شهد مجلس الشعب أمس، مواجهة ساخنة بين الحكومة والمعارضة، بسبب اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، خصوصا بعد تعقيب الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية علي تساؤلات النواب حول تصدير الغاز لإسرائيل، التي نفي فيها مسؤولية الحكومة عن التصدير، وأن الذي يقوم بالعملية شركات خاصة.. وهو الكلام الذي انتقده النواب بشدة، ووصفه أحدهم بأنه لا يليق قوله في مقهي بلدي، فعقب عليه سرور «ولا في غرزة».

كان شهاب قد بدأ تعقيبه في جلسة أمس معترفا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري البترول المصري والإسرائيلي لمد أنابيب تصدير الغاز لإسرائيل، نافيا في الوقت نفسه أن تكون الحكومة المصرية هي المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن الذي يقوم بهذه العملية شركات خاصة.

وأضاف: الغاز المصري لم يصل إلي إسرائيل حتي الآن، وإن ما يجري حاليا مجرد تجارب لتشغيل الخط، مشيرا إلي أن قطاع البترول يراجع جميع اتفاقيات الغاز، وأنه من المنتظر أن تحقق الدولة عوائد إضافية تزيد علي ١٨ مليار دولار خلال الـ٢٠ عاما المقبلة بعد مراجعة هذه الاتفاقيات.

ولفت شهاب إلي أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، وأنها تزيد علي ١.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأنه مقدر لها أن تزيد علي ٢.٦ دولار لكل مليون وحدة، معتبرا أن هذا السعر يزيد علي تكلفة إنتاج الغاز المصري، التي تقل عن ٢.٦ دولار لكل مليون وحدة ـ علي حد قوله.

وكرر ما أعلنه من قبل سامح فهمي، وزير البترول، عن وجود بنود في عقود تصدير الغاز تنص علي سرية البيانات، ومنها بيانات الأسعار، وقاطعه النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود،

قائلا: «سرية حتي علي مجلس الشعب» وأكمل شهاب: «لا يتم الإفصاح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين مصر وإسرائيل»، مؤكدا أن سرية البيانات موجودة في كل عقود تصدير الغاز في العالم.

ونفي الوزير أن تكون الحكومة قد ارتكبت مخالفة قانونية أو دستورية، بعدم عرضها اتفاقيات تصدير الغاز علي البرلمان، موضحا أن عقود تصدير الغاز لم توقعها الحكومة المصرية مع حكومة دولة أخري، ولم توقعها الحكومة مع شركة أجنبية، وإنما تم توقيعها بين شركات خاصة، مشيرا إلي أن هذه الشركات لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

وأشار إلي أن اتفاقيات التنقيب عن البترول التي سبق عرضها علي مجلس الشعب، تتضمن نصوصا تسمح بالتصدير، ووافق النواب علي ذلك، ولا يقتضي الأمر عرض الاتفاقيات مرة أخري علي البرلمان!

وأضاف شهاب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي التي وقعت عقد بيع الغاز كطرف بائع مع إحدي الشركات الاستثمارية المصرية التي تعمل في مجال تصدير الغاز كطرف مشتر،

ونفي أن تكون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزيري البترول المصري والإسرائيلي، هي من الاتفاقيات التي تنص عليها المادة ٥١ من الدستور،

والتي تستوجب موافقة مجلس الشعب عليها، مشيرا إلي أن هذه المذكرة هي فقط مذكرة تفاهم، وليس لها طابع مالي أو اقتصادي، وأثارت كلمات شهاب حالة من الغضب والاستياء والسخرية بين نواب المعارضة.

وتساءل حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان: «لماذا لم ترد الحكومة أمس، علي سؤال تصدير الغاز لإسرائيل؟» واعتبر أن تأجيل الرد يشير إلي وجود شيء غريب في الموضوع.. وأضاف: «وبعدين هو الغاز ملك للشعب المصري ولا ملك للشركات؟!»، وتابع: «مافيش برلمان في العالم تحجب عنه المعلومات».

وقال النائب أحمد ناصر: «إحنا كده بنشجع إسرائيل علي ارتكاب المذابح ضد الإخوة الفلسطينيين».

وتهكم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود علي كلام الدكتور مفيد شهاب قائلا: «يعني الشركات اللي بتصدر الغاز لإسرائيل منفصلة عن مصر يا سيادة الوزير؟ وهل يعني ذلك أنني أستطيع أن أفصل دائرتي مطوبس عن مصر وأعلن استقلالها وأقوم بتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل؟»،

وأضاف داوود ساخرا: «وهو وزير البترول المصري والإسرائيلي كانوا بيعملوا إيه مع بعض.. بيوقعوا اتفاقية حب يعني»؟!.

وتساءل النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد: «هل يجوز ألا يعرف البرلمان سعر تصدير أي سلعة من السلع المصرية تحت أي ظرف من الظروف؟.. إن الشعب المصري لا يقبل التعامل مع إسرائيل أو تبادل العلاقات التجارية معها، خاصة في ظل موقفها من الشعب الفلسطيني، وتعريض أمن مصر والمنطقة لمخاطر كبيرة».

وعبر النائب طلعت السادات عن رفضه تصدير الغاز إلي إسرائيل بقوله: «اللي محتاجه البيت يحرم علي الجامع»، مشيراً إلي أنه من غير المعقول أن تدير الحكومة محطات الكهرباء بالمازوت، وترفع أسعار السماد ثم تصدر الغاز إلي إسرائيل.

وطالب السادات بسحب الثقة من الحكومة التي ضيعت حقوق الشعب. وقال النائب الإخواني محمد البلتاجي: إن كلام الوزير شهاب يوحي بأننا نريد تقبيل يد إسرائيل لأنها وافقت علي استيراد الغاز من مصر، واصفا ما قامت به الحكومة بالتضحية، وطالب مجلس الشعب بإلغاء هذه الاتفاقيات.

وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم: إن رد الحكومة لا يليق أن تقوله في مقهي بلدي، وطلب الدكتور فتحي سرور حذف العبارة من المضبطة وعقب مداعبا: «ولا في غرزة».

وطالب عبدالمنعم بإعلان أسماء الشركات التي تصدر الغاز لإسرائيل.