الحكومة تتهرب من جريمة تصدير الغاز للصهاينة

اخوان اون لاين

كتب- هاني عادل

شهد مجلس الشعب اليوم أزمةً حادة ًبسبب رفض الحكومة الردَّ على سؤال للنائب المستقل حمدين صباحي حول تصدير الغاز المصري إلى العدو الصهيوني؛ حيث وجَّه صباحي سؤالاً لرئيس المجلس مستفسرًا عن وجود أي اتفاقية قد وافق عليها المجلس بشأن قيام الحكومة المصرية بتصدير الغاز إلى الكيان الغاصب بسعر 1.5 دولار لكل ألف وحدة حرارية، وهو السعر الذي يقل عن سعر التكلفة والذي يصل إلى 2.65 دولار، وأقل من السعر العالمي.

وردَّ د. سرور قائلاً: لم تُعرَض على المجلس اتفاقية دولية في هذا الشأن، ولم يوافق المجلس على أية اتفاقية.

وعقَّب صباحي: هذه الإجابة ستكون محلَّ استجواب للوزير لاتهامه بتصدير الغاز للصهاينة دون موافقة مجلس الشعب.

وعلَّق د. مفيد شهاب قائلاً: إذا كان لدى النائب ما يريد طرحه فليتقدم به في شكل استجواب أو بيان عاجل أو طلب إحاطة.

وفاجأ سرور شهاب قائلاً: لقد وجَّه النائب السؤال إلى الحكومة شفهيًّا، مستندًا إلى المادة 191 من اللائحة، ولا بد أن ترد الحكومة.

وهنا دارت مناقشات مطوَّلة بين وزير البترول ود. مفيد شهاب، تحدَّث بعدها شهاب متسائلاً: "هو المطروح الآن طلب إحاطة ولا إيه؟".

وردَّ سرور: "عندي بيانات عاجلة في هذا الشأن لم أعرضها، تحبُّوا أعرِض البيانات أم السؤال الشفهي؟ والسؤال هو: هل الحكومة بتورَّد غاز إلى "إسرائيل" بأسعار رخيصة أم لا؟".

وأجاب شهاب: "لكي أعطيك إجابةً لا بد أن أعطيك مستنداتٍ وأرقامًا حقيقيةً؛ لتكون الإجابة صحيحة