الاهرام
تحقيق: عادل ابراهيم
اتفاقيات واسعار تصدير الغاز الطبيعي وعائداتها من اهم القضايا التي تشغل اهتمام الراي العام وتثير تساولات واستفسارات عديده تفرض علينا طرحها في مواجهه مع المسئولين بقطاع البترول لكشف كل الحقائق في شفافيه وموضوعيه وبدون اثاره.
في البدايه اكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان البعض يردد انباء غير دقيقه تماما فلا يمكن القول بان مصر الدوله والحكومه تصدر الغاز لان هذه العمليه تتم بين شركات بعضها مصدر والاخر مستورد وقال: ان دور الدوله لا يتعدي سوي توصيل خطوط الانابيب لانها مسئوليه الدوله وحدها لذا يتم توقيع مذكرات تفاهم بين الدول التي تمر بها خطوط الانابيب, اما عمليه التصدير فتقوم بها شركات وهنا في مصر فان الشركات المصريه الخاضعه لقانون الاستثمار هي وحدها التي يمكنها تصدير الغاز.
وقال ان مساله سعر التصدير تختلف من عقد الي اخر ولانستطيع القول بان هناك سعرا عالميا للغاز وانما يتحدد ذلك بين الشركه المستورده والشركه المصدره بالاضافه الي انه لا يوجد اتفاق بين الحكومات علي ذلك وانما بين الشركات. واضاف شهاب في اتصال هاتفي مع برنامج تلفزيوني انه الي الان فان مرحله التشغيل لتوصيل الغاز الي اسرائيل لم تتم بعد موكدا انها ستتم عما قريب وانتقد شهاب الاصوات المطالبه بوقف تصدير الغاز الي اسرائيل.
وكان المهندس محمود لطيف رئيس الشركه القابضه للغازات الطبيعيه( ايجاس) قد اكد ردا علي مجموعه تساولات للصحفيين حول تصدير الغاز المصري ان متوسط اسعار تصدير الغاز المصري للاسواق العالميه بلغ5 دولارات لكل مليون وحده حراريه بريطانيه ارتفعت في بعض الشحنات الفوريه من8 دولارات الي10 دولارات نتيجه لارتفاع الاسعار العالميه للبترول وذلك بعد مراجعه وتعديل عدد من اتفاقيات تصدير الغاز التي تودي لتحقيق عائدات اضافيه تبلغ حوالي18 مليار دولار خلال العشرين عاما القادمه خلال فتره التعاقد للاتفاقيات في الوقت الذي نجح فيه قطاع البترول في توفير حوالي14 مليار دولار للدوله نتيجه وضع حد اقص2.65 دولار لكل مليون وحده حراريه بريطانيه لشراء الغاز من الشريك الاجنبي, واضاف ان اسعار التصدير لاسرائيل اعلي من التكلفه وتحقق ربحيه جيده لمصر وتتم عمليه التصدير من خلال الشركه المصريه لشرق المتوسط.EMG
واشار المهندس محمود لطيف الي ان صادرات الغاز تحقق اكثر من65% من اجمالي عائدات الغاز بينما تبلغ عائدات الاستهلاك المحلي35% رغم ان استهلاكه المحلي يمثل72% من اجمالي الانتاج وان الاحتياطي المصري ارتفع الي72.3 تريليون قدم مكعب بعد اضافه6.2 تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي للاحتياطي وتنميه الحقول المنتجه وان هذا الاحتياطي سيرتفع الي7 تريليونات نهايه العام المالي الحالي.
وقد بلغ اجمالي انتاج الغاز50 مليون طن مكافئ العام الحالي بعد ان تضاعف3 مرات بالمقارنه بانتاج عام2001 الذي بلغ17 مليون طن.
واكد المهندس محمود لطيف ان قطاع البترول يحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونيه للرد علي الاساءه لقيادات قطاع البترول والعاملين فيه بنشر معلومات غير صحبحه ومقالات تستند لمفاهيم خاطئه بشان تصدير الغاز واضاف ليس من المفيد ان تتفرغ قيادات قطاع البترول للرد علي ماينشر من اخبار غير دقيقه تستهدف اثاره وبلبله الراي العام لان مسئوليه الجميع هي العمل المتواصل ليلا ونهارا من اجل تحقيق الاهداف المسنده لقطاع البترول.
واوضح المهندس شريف اسماعيل رئيس شركه جنوب الوادي القابضه للبترول والرئيس السابق للشركه القابضه للغازات ان جميع اتفاقيات تصدير الغاز قابله للمراجعه واعاده تعديل اسعارها حيث تم بالفعل منذ عامين تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لاسبانيا اكثر من3 مرات وفقا لاسعار خام برنت مما ادي لزياده الاسعار بنسبه100% تزيد بنسبه50% اخري خلال السنوات الثلاث القادمه.. وانه لا توجد اتفاقيات باسعار ثابته وان الاسعار في اتفاقيات التصدير لجميع الدول المصدره للغاز ليست معلنه وتخضع دائما لسريه تداول المعلومات. و اضاف ان اسعار تصدير الغاز المصري لاتقل عن متوسط الاسعار العالميه..
وان ما اعلن عن تعاقدات روسيا واوكرانيا يتضمن زياده في السعر75% ليصل السعر للكميات الاجله الي5 دولارات لكل مليون وحده حراريه بريطانيه بما يعني ان السعر الاصلي2.85 دولار ويتضمن تكلفه خطوط الانابيب ومحطات الضواغط وهو السعر السائد في الاسواق في هذا التوقيت
و اكد المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئه البترول ان مشروعات تصدير الغاز يتم تنفيذها في اطار بنود الاتفاقيات البتروليه التي تصدر بموافقه مجلس الشعب حيث تتضمن هذه الاتفاقيات بنودا خاصه بتصدير الغاز والزيت لذلك لا يتم عرضها مفرده علي المجلس.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق