ندوة: تصدير الغاز المصري للصهاينة خيانة عظمى

اخوان اون لاين

كتب- السيد ثروت

وصف عدد من النقابيين المصريين صفقة تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني التي وقَّعتها الحكومة المصرية مؤخرًا بأنها خيانةٌ عظمى ودعمٌ للاحتلال الصهيوني في حربه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في حلقة نقاشية نظمتها نقابة المهن العلمية (وسط القاهرة) مساء أمس الثلاثاء 9/8/2005م- تحت عنوان (تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.. البُعد الإستراتيجي والآثار)- أن الغاز الطبيعي الكائن في بطن الأرض ليس ملكًا لحكومةٍ أو وزارةٍ بعينها كي تتصرف فيه كما تريد، مطالبين في الوقت نفسه النظام المصري بوقف الصفقة فورًا، وداعين الشعب للاستمرار في حملة المقاطعة للمنتجات والسلع الصهيونية.

وقال الدكتور سيد عبدالستار المليجي- الأمين العام المساعد لنقابة المهن العلمية- إن مصر تشهد مند عدة أشهر تدهورًا واضحًا في سياستها الخارجية، فمنذ اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وارتفاع نبرة المطالبة بالإصلاح في الشارع المصري وهناك انصياعٌ كاملٌ يبديه النظام في مجال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ أملاً في كسب ودِّ واشنطن من خلاله وضمان استمراره في السلطة.

وأضاف المليجي أن النظام فتح كافة أبواب التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم الإفراج عن الجاسوس الصهيوني عزام عزام، وإعادة السفير المصري لتل أبيب، وتوقيع الكويز، ثم الكارثة الكبرى المتمثلة في تصدير الغاز.

وكشف الدكتور أحمد السيد النجار- رئيس تحرير التقرير الاقتصادي بالأهرام- عن أن اتفاقية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والتي تم توقيعها برعاية أمريكية تُعد فاشلةً تمامًا من الناحية الاقتصادية؛ حيث نصَّت على أن تقوم مصر طوال 15 عامًا- قابلةً للتجديد لخمس سنوات إضافية- بتصدير الغاز للكيان الصهيوني بسعر ثابت لا يتغير، رغم أن الطلب العالمي على البترول والغاز يتزايد بشكل متواصل، وهو ما يجعل ارتفاع أسعارهما أمرًا دائمًا، كما أن مصر ستتحمل أيضًا تكاليف إقامة أنابيب لتوصيل الغاز حتى الحدود الصهيونية بلا مبرر، والكارثة الأبرز الناتجة عن هذه الصفقة المشبوهة أن مصر ستتحول عمليًّا إلى داعم رئيسي للكيان الصهيوني في مواجهة كافة دول الجوار العربي.

وأضاف النجار أنه في ظل السلطات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس مبارك في البلاد لا يمكن تمرير اتفاقية بهذه الخطورة، إلا إذا كان هو الداعم الرئيسي، وانتقد النجار مزاعم الحكومة المصرية بأن تصدير الغاز للكيان الصهيوني يُعدُّ تطبيقًا لمعاهدة كامب ديفيد، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء ذلك هو تجنب عرض الاتفاقية على البرلمان المصري، وهو ما يعد اعتداءً واضحًا على السلطة التشريعية ودورها في مراقبة الحكومة؛ ولذلك فهذا الاتفاق غير دستوري من الناحية القانونية.

ومن جانبه حذر الدكتور أحمد رامي- عضو مجلس نقابة الصيادلة المصريين ومقرر لجنة المقاطعة- من تنامي خطر التطبيع خلال الآونة الأخيرة، مطالبًا بإحداث نقلة أكثر تطورًا في عمل لجان المقاطعة للتصدي لمثل هذه الصفقات المشينة.

وطالب صلاح سليمان- عضو اللجنة الشعبية لمقاومة المشروع الصهيوني- بتوعية الشعب بمخاطر مثل هذه الاتفاقيات، داعيًا إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير البترول الذي تحول إلى سمسار خلال الفترة الماضية.

واعتبر الدكتور عمر الدسوقي- الأستاذ بهيئة الطاقة الذرية- أن بيع الغاز للصهاينة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من أحياء القاهرة لا يستطيع سكانُها الحصول على أنبوبة غاز لَهُو مبررٌ قويٌّ لعدم انتخاب الرئيس مبارك لولاية خامس