الاهرام
كتبت ـ أمل عوض الله ـ أميرة صلاح هلال:
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن آخر تطورات تصدير الغاز , وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حصلت عليه حملة لا لنكسة بيع الغاز التي تمثل بداية الرقابة الشعبية علي ثرواتنا البترولية, حيث تحدث السفير إبراهيم يسري عن عدم تفعيل الحكم في عهد النظام السابق, والذي يكلفنا نحو13مليون دولار كل طلعة شمس ونستطيع بهذا المبلغ بناء حي عشوائي يوميا, أو توظيف ألف شاب.
وتساءل, لماذا هذا السخاء علي إسرائيل, مشيرا الي ان مصر ترتيبها في احتياطي الغاز متأخر, وإذا صدقت الحكومة فهو 1% من الاحتياطي العالمي في حين أن تعداد سكان مصر 1% أيضا من سكان العالم, إذن فالمنطق لا تصدير ولا استيراد.
وكشف عن انه في عام2005 عندما تم التعاقد علي تصدير18 تريليون قدم مكعب من27 تريليون قدم مكعب غاز هي احتياطي مصر, حدث عجز شديد في تموين محطات الكهرباء بالغاز فاستبدلوه بالمازوت الأغلي سعرا, وكنا قبل هذا التاريخ نصدر المازوت وبعده أصبحنا نستورده, وبصرف النظر عن إذا ماكان سعر تصدير الغاز جيدا أم لا فنحن نستورد مازوت بسعر أعلي فأين المنطق في التصدير هنا, وأضاف يسري أن وزير البترول الحالي كان رئيسا لهيئة البترول ويعلم بتفاصيل القضية وصدور الحكم, وكذلك عدم تفعيله إلا أننا سنعلمه مرة أخري بالحكم وسنخاطب الحكومة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
ومن جانبه تساءل محمد أنور السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ومنسق الحملة قائلا: إذا كنا سنصدر الغاز فعلينا أن نبيعه بالسعر العالمي علي أن تتم مراجعته كل عام مع عدم وضع صكوك علي السعر.
وأكد أن الأيام القادمة ستكشف بالأوراق تورط كثيرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل, منهم محمود لطيف, وشريف إسماعيل, ومحمد طويلة, كما ثبت باليقين تورط من وقع علي عقد بيع الغاز علي انه بائع وجلس في اليوم التالي علي كرسي المشتري مع الشركة الإسرائيلية, وكان قطاع البترول يدار مثل الصندوق الأسود ولكننا نريده أن يصبح قطاعا شعبيا حتي يعرف الناس كيف تدار ثروات البلد.
كتبت ـ أمل عوض الله ـ أميرة صلاح هلال:
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن آخر تطورات تصدير الغاز , وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حصلت عليه حملة لا لنكسة بيع الغاز التي تمثل بداية الرقابة الشعبية علي ثرواتنا البترولية, حيث تحدث السفير إبراهيم يسري عن عدم تفعيل الحكم في عهد النظام السابق, والذي يكلفنا نحو13مليون دولار كل طلعة شمس ونستطيع بهذا المبلغ بناء حي عشوائي يوميا, أو توظيف ألف شاب.
وتساءل, لماذا هذا السخاء علي إسرائيل, مشيرا الي ان مصر ترتيبها في احتياطي الغاز متأخر, وإذا صدقت الحكومة فهو 1% من الاحتياطي العالمي في حين أن تعداد سكان مصر 1% أيضا من سكان العالم, إذن فالمنطق لا تصدير ولا استيراد.
وكشف عن انه في عام2005 عندما تم التعاقد علي تصدير18 تريليون قدم مكعب من27 تريليون قدم مكعب غاز هي احتياطي مصر, حدث عجز شديد في تموين محطات الكهرباء بالغاز فاستبدلوه بالمازوت الأغلي سعرا, وكنا قبل هذا التاريخ نصدر المازوت وبعده أصبحنا نستورده, وبصرف النظر عن إذا ماكان سعر تصدير الغاز جيدا أم لا فنحن نستورد مازوت بسعر أعلي فأين المنطق في التصدير هنا, وأضاف يسري أن وزير البترول الحالي كان رئيسا لهيئة البترول ويعلم بتفاصيل القضية وصدور الحكم, وكذلك عدم تفعيله إلا أننا سنعلمه مرة أخري بالحكم وسنخاطب الحكومة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
ومن جانبه تساءل محمد أنور السادات مؤسس حزب الاصلاح والتنمية ومنسق الحملة قائلا: إذا كنا سنصدر الغاز فعلينا أن نبيعه بالسعر العالمي علي أن تتم مراجعته كل عام مع عدم وضع صكوك علي السعر.
وأكد أن الأيام القادمة ستكشف بالأوراق تورط كثيرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل, منهم محمود لطيف, وشريف إسماعيل, ومحمد طويلة, كما ثبت باليقين تورط من وقع علي عقد بيع الغاز علي انه بائع وجلس في اليوم التالي علي كرسي المشتري مع الشركة الإسرائيلية, وكان قطاع البترول يدار مثل الصندوق الأسود ولكننا نريده أن يصبح قطاعا شعبيا حتي يعرف الناس كيف تدار ثروات البلد.
