الجزيرة
قال وزير البترول المصري سامح فهمي إن متوسط سعر صادرات الغاز المسال بلغ نحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الذي تم تصديره منذ أوائل عام 2005.
وأفاد فهمي أن الحد الأدنى لسعر الغاز المصري يبلغ 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية إلا أن هذا السعر يعمل به فقط عند انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 15 دولارا للبرميل أو أقل من ذلك السعر ولم يحدث ذلك خلال العامين الماضيين.
ودعا الاقتصادي في جامعة أكسفورد المولود في مصر روبرت ماربو خلال محاضرة نشرت مؤخرا إلى إعادة التفاوض حول عقود أبرمتها الحكومة المصرية لبيع الغاز للحصول على أسعار أفضل للدولة.
وأشار بشكل خاص إلى الاتفاق المبرم من شركة يونيون فينوسا الإسبانية حيث كانت الأسعار المحددة لهذه الشركة منخفضة وأعلى مستوى لها حسب مراقبين لمجال الغاز في البلاد هو 90 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وأحيانا أرقاما أقل من ذلك مثل 65 سنتا.
وأوضح فهمي أن نظام تحديد أسعار الغاز في الاتفاقات البترولية عام 2000 حقق لمصر مكاسب إضافية بقيمة 8.5 مليارات دولار منذ يوليو/تموز 2000.
وتتجه صادرات مصر من الغاز المسال بشكل رئيسي إلى أوروبا والولايات المتحدة وتصدر الغاز الطبيعي عبر أنابيب إلى الأردن.
السبت، ٩ ديسمبر ٢٠٠٦
الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠٠٦
«فهمي» يتمني اليوم الذي لا نصدر فيه غازاً.. ويصف سياسة وزارته بالمتوازنة
المصرى اليوم
لبني صلاح الدين وعادل البهنساوي
تمني المهندس سامح فهمي وزير البترول أن يأتي اليوم الذي لا تصدر فيه مصر أي كميات غاز.
ووصف فهمي سياسة تصدير الغاز الحالية بأنها متوازية جداً في ظل الظروف التي تمر بها مصر والتي تصدر ثلث إنتاجها والثلث الثاني للسوق المحلية.. والثالث للأجيال القادمة. وأكد الوزير في تصريحات عقب افتتاحه مؤتمر الغاز أمس.. استمرار تلك السياسة إلي أن يعتمد المجلس الأعلي للطاقة سياسة بديلة سواء بزيادة أو خفض كميات التصدير.
وأوضح أن البديل الوحيد لتسديد التزاماتنا تجاه الشركاء الأجانب التصدير، لتسديد فواتير الشركاء، مشيراً إلي أن مصر تفرح بالاتفاقيات الجديدة ولكن هناك استثمارات ينفقها الشريك الأجنبي ولن يستردها إلا من عائدات التصدير، وإلا سيكون البديل اللجوء إلي وزارة المالية للسداد، مؤكداً أن قطاع البترول لن يلجأ إلي أي وزارة بل يعتمد علي نفسه
. وقال الوزير: إننا نحقق اكتشافات بترولية أسبوعياً ونضع أرقامها أمام المسؤولين ولكن لا نعلن عنها، لأن العبرة ليست بكم الاكتشافات ولكن بالكميات المكتشفة، مشيراً إلي أن الاكتشافات المحققة لا تلبي طموحات القطاع حتي الآن.
وأعلن أن وزارة البترول تضع علي قائمة اهتماماتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محلياً، خاصة في المجالات غير التقليدية مثل وقود السيارات. وأشار الوزير ـ في إطار التوسع في استخدامه كوقود للسيارات ـ إلي أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلي ١٠٠ ألف سيارة وزيادة عدد محطات التموين إلي ٢٠٠ محطة بنهاية عام ٢٠١٠.
لبني صلاح الدين وعادل البهنساوي
تمني المهندس سامح فهمي وزير البترول أن يأتي اليوم الذي لا تصدر فيه مصر أي كميات غاز.
ووصف فهمي سياسة تصدير الغاز الحالية بأنها متوازية جداً في ظل الظروف التي تمر بها مصر والتي تصدر ثلث إنتاجها والثلث الثاني للسوق المحلية.. والثالث للأجيال القادمة. وأكد الوزير في تصريحات عقب افتتاحه مؤتمر الغاز أمس.. استمرار تلك السياسة إلي أن يعتمد المجلس الأعلي للطاقة سياسة بديلة سواء بزيادة أو خفض كميات التصدير.
وأوضح أن البديل الوحيد لتسديد التزاماتنا تجاه الشركاء الأجانب التصدير، لتسديد فواتير الشركاء، مشيراً إلي أن مصر تفرح بالاتفاقيات الجديدة ولكن هناك استثمارات ينفقها الشريك الأجنبي ولن يستردها إلا من عائدات التصدير، وإلا سيكون البديل اللجوء إلي وزارة المالية للسداد، مؤكداً أن قطاع البترول لن يلجأ إلي أي وزارة بل يعتمد علي نفسه
. وقال الوزير: إننا نحقق اكتشافات بترولية أسبوعياً ونضع أرقامها أمام المسؤولين ولكن لا نعلن عنها، لأن العبرة ليست بكم الاكتشافات ولكن بالكميات المكتشفة، مشيراً إلي أن الاكتشافات المحققة لا تلبي طموحات القطاع حتي الآن.
وأعلن أن وزارة البترول تضع علي قائمة اهتماماتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعي محلياً، خاصة في المجالات غير التقليدية مثل وقود السيارات. وأشار الوزير ـ في إطار التوسع في استخدامه كوقود للسيارات ـ إلي أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلي ١٠٠ ألف سيارة وزيادة عدد محطات التموين إلي ٢٠٠ محطة بنهاية عام ٢٠١٠.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
