في الوقت الذي تشتد فيه أزمة الغاز في مصر وخاصة بعد نضوب بعض مصادر الطاقة وبطء عمليات توصيل الغاز إلى منازل المواطنين، إضافة إلى أزمة أسطوانات الغاز الخانقة التي شملت العديد من محافظات مصر، قامت الحكومة المصرية بتوقيع أضخم صفقة لبيع الغاز لإسرائيل، وأحاطتها بستار فولاذي من السرية والتعتيم، والمثير أن صحف العدو هي التي فضحت الاتفاقية المشبوهة.
وأكد خبراء أن الحكومة تتكتم دائما أخبار تلك الصفقات التي يشارك فيها رجال أعمال بعينهم من المنتفعين بهذه الصفقات. كما أكد السفير إبراهيم يسري منسق حركة "لا لبيع الغاز للكيان الإسرائيلي" أن هذه الصفقة تعد تبديدا لثروات البلاد وبيعها للصهيانة على حساب الشعب المصري، الذي يعاني ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز وندرتها ولا يزال 80% من المنازل لم يصلها الغاز الطبيعي.وقال: إن توقيع مثل تلك الاتفاقات دليل على خضوع مصر للابتزاز من جانب إسرائيل في ظل السخط الشعبي على تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرا إلى عدم حدوث أي اعتراض على تلك العقود من جانب مجلس الشعب الحالي الذي سيمرر أي اتفاقية من دون اعتراض.
وقال إن الحكومة تعتبر اتفاقات صفقات الغاز سرا حربيا، حيث رفضت إمداد المحكمة بأسعار الصفقة السابقة وتم الحصول عليها من صحف الكيان الصهيوني، نظرا للتعتيم الإعلامي الحكومي الذي يلازم الصفقات.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية ألزمت الحكومة بإجراء الصفقات سنويا وليس لمدد طويلة ومراجعة تلك الأسعار والبيع بالأسعار العالمية، وأوضح أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية المسئولة عن تلك الصفقة هي شركة وهمية وعلى الورق فقط لجعل الشركة تبدو وكأنها ليست حكومية.
مضيفا أن خسائر الصفقة الأولى قدرت بـ13 مليون دولار كل طلعة شمس يوميا ومثلها بالنسبة للصفقة الجديدة تكفي لبناء حي عشوائي وعلاج آلاف المرضى وبجانب هذه الخسائر أضافت الحكومة خسائر مماثلة تفوق ما تخسره مصر من العقد القديم.
وأضاف أنه في الوقت الذي تفرط فيه مصر في مواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي وتمنحه للكيان الإسرائيلي بأرخص الأسعار في العالم تدار المصانع المصرية بالمازوت الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة بعشرة أضعاف سعر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
إضافة إلى الضرر الذي يسببه للكونتنيز الذي يحتاج إلى صيانة دائمة، ورغم وجود قانون يلزم الحكومة بعدم تصدير السلعة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ووجود حكم صدر من الإدارية العليا بإلغاء صفقة الغاز القديمة بالسعر البخس وتعديله لسعر عالمي وتصدير الزيادة منه بعد استكفاء المصانع المصرية لكن الحكومة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وصدرت الغاز للأعداء.
وأكد خالد رأفت زهران الخبير البترولي أن الصفقة تمت بين الحركة وشركة كيماويات لإنتاج الأسمدة التابعة للكيان الإسرائيلي على شراء 1,8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عاما قادما بقيمة 4,3 مليارات دولار لتشغيل محطة كهرباء كبرى في صحراء النقب المغتصبة بفلسطين.
وتملك الشركة الخيار في زيادة كمية الغاز إلى 2,9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011، وتساءل عن كيفية عقد مثل تلك الاتفاقات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلات في احتياطي الغاز الطبيعي .
إضافة إلى الأزمات المستمرة في مصادر الطاقة وحاجة المصانع المصرية والمشروعات الجديدة إلى طاقة لتشغيلها، واستغرب محاولة إخفاء تلك الصفقات عن الشعب المصري بينما تتباهي صحف الكيان الإسرائيلي بمثل تلك الاتفاقات.
وقال إن مصر أصبحت الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي وليس لديها ما تصدره أصلا الى الخارج، وفسر لجوء مصر الى هذه الاتفاقات للالتزامات السياسية تجاه بعض الدول مما يترتب عليه شراء مصر حصة من الغاز من الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يصل إلى 3,5 دولارات لوحدة المتاجرة من الغاز الطبيعي، والتي تعادل مليون وحدة حرارية وتبيعه لإسرائيل بسعر 1,5 دولار وحذر من الاستمرار الحكومي في هذا النهج.
الذي ينذر بكارثة لأن الخزانة العامة لمصر تدفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويا فارق خسائر عمليات تصدير الغاز المصري لإسرائيل مما يستوجب تدخل المسئولين لوقف تلك الجريمة في حق مصر.
ومن جانبه رأى بهجت الشريف الخبير الاقتصادي أن إسرائيل لديها احتياطي اكتشافات غاز تصل إلى 9 تريليونات قدم مكعب ويمكنها أن تنتج وتصدر لكنها ترفض الاقتراب من تلك الاحتياطات، وعدم استخراج ما لديها من غاز.
وصرح مسئولوها بأنهم لن يقوموا باستخراجه أو الشراء من أي دولة أخرى إلا عندما ينفذ الغاز المصري حيث انه العرض الأرخص المقدم لها والمقدر 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية وينخفض بقيمة 4 دولارات عن العرض القطري .
في حين بلغ سعره في بورصة السوق الأمريكي ما بين 6و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وقال الشريف إن هناك أربع صفقات للغاز بين مصر وإسرائيل تم إعلان واحدة فقط بينما فضح الكيان الإسرائيلي جميع الصفقات التي تم إبرامها مع الحكومة المصرية.
وأضاف أنه حتى عام 1996 لم تكن مصر تصدر الغاز لإسرائيل واقتصر التعامل على تصدير البترول فقط وهذا يعني أن جميع الاتفاقات المستهدفة لاستنزاف الغاز تمت خلال 14 عاما فقط حينما شعرت إسرائيل بحاجتها الملحة للغاز الطبيعي عقدت مناقصة تقدمت إليها قطر وشركة بريتش غاز ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة المتوسط المصرية التي قدمت العرض الأرخص الذي انخفض بشكل كبير عن عروض قطر والشركة الأخرى، يذكر أن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو الذي أعطى الضوء الأخضر لتصدير الغاز إلى الصهاينة.
وأكد خبراء أن الحكومة تتكتم دائما أخبار تلك الصفقات التي يشارك فيها رجال أعمال بعينهم من المنتفعين بهذه الصفقات. كما أكد السفير إبراهيم يسري منسق حركة "لا لبيع الغاز للكيان الإسرائيلي" أن هذه الصفقة تعد تبديدا لثروات البلاد وبيعها للصهيانة على حساب الشعب المصري، الذي يعاني ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز وندرتها ولا يزال 80% من المنازل لم يصلها الغاز الطبيعي.وقال: إن توقيع مثل تلك الاتفاقات دليل على خضوع مصر للابتزاز من جانب إسرائيل في ظل السخط الشعبي على تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرا إلى عدم حدوث أي اعتراض على تلك العقود من جانب مجلس الشعب الحالي الذي سيمرر أي اتفاقية من دون اعتراض.
وقال إن الحكومة تعتبر اتفاقات صفقات الغاز سرا حربيا، حيث رفضت إمداد المحكمة بأسعار الصفقة السابقة وتم الحصول عليها من صحف الكيان الصهيوني، نظرا للتعتيم الإعلامي الحكومي الذي يلازم الصفقات.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية ألزمت الحكومة بإجراء الصفقات سنويا وليس لمدد طويلة ومراجعة تلك الأسعار والبيع بالأسعار العالمية، وأوضح أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية المسئولة عن تلك الصفقة هي شركة وهمية وعلى الورق فقط لجعل الشركة تبدو وكأنها ليست حكومية.
مضيفا أن خسائر الصفقة الأولى قدرت بـ13 مليون دولار كل طلعة شمس يوميا ومثلها بالنسبة للصفقة الجديدة تكفي لبناء حي عشوائي وعلاج آلاف المرضى وبجانب هذه الخسائر أضافت الحكومة خسائر مماثلة تفوق ما تخسره مصر من العقد القديم.
وأضاف أنه في الوقت الذي تفرط فيه مصر في مواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي وتمنحه للكيان الإسرائيلي بأرخص الأسعار في العالم تدار المصانع المصرية بالمازوت الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة بعشرة أضعاف سعر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
إضافة إلى الضرر الذي يسببه للكونتنيز الذي يحتاج إلى صيانة دائمة، ورغم وجود قانون يلزم الحكومة بعدم تصدير السلعة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ووجود حكم صدر من الإدارية العليا بإلغاء صفقة الغاز القديمة بالسعر البخس وتعديله لسعر عالمي وتصدير الزيادة منه بعد استكفاء المصانع المصرية لكن الحكومة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وصدرت الغاز للأعداء.
وأكد خالد رأفت زهران الخبير البترولي أن الصفقة تمت بين الحركة وشركة كيماويات لإنتاج الأسمدة التابعة للكيان الإسرائيلي على شراء 1,8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عاما قادما بقيمة 4,3 مليارات دولار لتشغيل محطة كهرباء كبرى في صحراء النقب المغتصبة بفلسطين.
وتملك الشركة الخيار في زيادة كمية الغاز إلى 2,9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011، وتساءل عن كيفية عقد مثل تلك الاتفاقات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلات في احتياطي الغاز الطبيعي .
إضافة إلى الأزمات المستمرة في مصادر الطاقة وحاجة المصانع المصرية والمشروعات الجديدة إلى طاقة لتشغيلها، واستغرب محاولة إخفاء تلك الصفقات عن الشعب المصري بينما تتباهي صحف الكيان الإسرائيلي بمثل تلك الاتفاقات.
وقال إن مصر أصبحت الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي وليس لديها ما تصدره أصلا الى الخارج، وفسر لجوء مصر الى هذه الاتفاقات للالتزامات السياسية تجاه بعض الدول مما يترتب عليه شراء مصر حصة من الغاز من الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يصل إلى 3,5 دولارات لوحدة المتاجرة من الغاز الطبيعي، والتي تعادل مليون وحدة حرارية وتبيعه لإسرائيل بسعر 1,5 دولار وحذر من الاستمرار الحكومي في هذا النهج.
الذي ينذر بكارثة لأن الخزانة العامة لمصر تدفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويا فارق خسائر عمليات تصدير الغاز المصري لإسرائيل مما يستوجب تدخل المسئولين لوقف تلك الجريمة في حق مصر.
ومن جانبه رأى بهجت الشريف الخبير الاقتصادي أن إسرائيل لديها احتياطي اكتشافات غاز تصل إلى 9 تريليونات قدم مكعب ويمكنها أن تنتج وتصدر لكنها ترفض الاقتراب من تلك الاحتياطات، وعدم استخراج ما لديها من غاز.
وصرح مسئولوها بأنهم لن يقوموا باستخراجه أو الشراء من أي دولة أخرى إلا عندما ينفذ الغاز المصري حيث انه العرض الأرخص المقدم لها والمقدر 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية وينخفض بقيمة 4 دولارات عن العرض القطري .
في حين بلغ سعره في بورصة السوق الأمريكي ما بين 6و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وقال الشريف إن هناك أربع صفقات للغاز بين مصر وإسرائيل تم إعلان واحدة فقط بينما فضح الكيان الإسرائيلي جميع الصفقات التي تم إبرامها مع الحكومة المصرية.
وأضاف أنه حتى عام 1996 لم تكن مصر تصدر الغاز لإسرائيل واقتصر التعامل على تصدير البترول فقط وهذا يعني أن جميع الاتفاقات المستهدفة لاستنزاف الغاز تمت خلال 14 عاما فقط حينما شعرت إسرائيل بحاجتها الملحة للغاز الطبيعي عقدت مناقصة تقدمت إليها قطر وشركة بريتش غاز ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة المتوسط المصرية التي قدمت العرض الأرخص الذي انخفض بشكل كبير عن عروض قطر والشركة الأخرى، يذكر أن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو الذي أعطى الضوء الأخضر لتصدير الغاز إلى الصهاينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق