البشائر
كشفت صحيفة كالكاليست الإخبارية الإسرائيلية عن صفقة غاز طبيعي عقدتها شركة " هحفرا ليسرائيل" الإسرائيلية في القاهرة صباح اليوم "الأثنين" مع شركة إي ام جي المصرية للغاز الطبيعي مضيفة في تقريرها أن "أي ام جي" وفقا لتلك الصفقة ستمنح الشركة الإسرائيلية كميات من الغاز تقدر بحوالي 5 مليار دولار .
وتعد شركة " هحفرا ليسرائيل" ـ التي تأسست عام 1968 ـ أكبر شركة قابضة في تل أبيب وتركز نشاطاتها في المقام الأول على إنتاج المواد الكيميائية وعمليات الشحن والتكرير وأشباه الموصلات والطاقة الخضراء.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الصفقة تعطي خيارا "أوبشن" للشركة الإسرائيلية بامتلاك كميات إضافية من الغاز الطبيعي المصري تبلغ 1.5 بي سي إم مما يجعل الصفقة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار لافتة إلى أن توقيع الصفقة تم في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم وسيتم البدء في ضخ الغاز للشركة الإسرائيلية في الربع الأول من العام المقبل 2011 وتمتد الصفقة لمدة 20 عاما حتى عام 2030.
ووصفت كالكاليست الصفقة بأنها توضح مدى تفضيل الشركة الإسرائيلية للعميل المصري عن نظيره الإسرائيلي والذي يمثله شركة تامار للغاز الطبيعي موضحة أن الكميات الموردة من مصر ستمكن الشركة من تشغيل محطتين الطاقة التابعتين لها والتي أقامتهما في منطقة روتم بصحراء النقب الحدودية مع مصر كما ستشغل تلك الكميات من الغاز مصانع البحر الميت ومعامل التكرير التابعة للشركة في حيفا .
وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين، إن الاتفاق سيضاف إلى آخر موقع في عام 2008 مع تحالف "يام تاتيس" الإسرائيلي الأمريكي لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015.
وبموجب الاتفاق الجديد، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية، ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوب إسرائيل.
وأضاف بيان الشركة إنها لديها الخيار في شراء 0.53 متر مكعب من الغاز سنويا، على أن يتم الشراء قبل مارس/آذار عام 2011.
وخلال العامين الماضيين، شنت قوى المعارضة المصرية حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء عدة اتفاقات لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
ويمتد خط أنابيب الغاز المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
كشفت صحيفة كالكاليست الإخبارية الإسرائيلية عن صفقة غاز طبيعي عقدتها شركة " هحفرا ليسرائيل" الإسرائيلية في القاهرة صباح اليوم "الأثنين" مع شركة إي ام جي المصرية للغاز الطبيعي مضيفة في تقريرها أن "أي ام جي" وفقا لتلك الصفقة ستمنح الشركة الإسرائيلية كميات من الغاز تقدر بحوالي 5 مليار دولار .
وتعد شركة " هحفرا ليسرائيل" ـ التي تأسست عام 1968 ـ أكبر شركة قابضة في تل أبيب وتركز نشاطاتها في المقام الأول على إنتاج المواد الكيميائية وعمليات الشحن والتكرير وأشباه الموصلات والطاقة الخضراء.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الصفقة تعطي خيارا "أوبشن" للشركة الإسرائيلية بامتلاك كميات إضافية من الغاز الطبيعي المصري تبلغ 1.5 بي سي إم مما يجعل الصفقة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار لافتة إلى أن توقيع الصفقة تم في العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم وسيتم البدء في ضخ الغاز للشركة الإسرائيلية في الربع الأول من العام المقبل 2011 وتمتد الصفقة لمدة 20 عاما حتى عام 2030.
ووصفت كالكاليست الصفقة بأنها توضح مدى تفضيل الشركة الإسرائيلية للعميل المصري عن نظيره الإسرائيلي والذي يمثله شركة تامار للغاز الطبيعي موضحة أن الكميات الموردة من مصر ستمكن الشركة من تشغيل محطتين الطاقة التابعتين لها والتي أقامتهما في منطقة روتم بصحراء النقب الحدودية مع مصر كما ستشغل تلك الكميات من الغاز مصانع البحر الميت ومعامل التكرير التابعة للشركة في حيفا .
وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين، إن الاتفاق سيضاف إلى آخر موقع في عام 2008 مع تحالف "يام تاتيس" الإسرائيلي الأمريكي لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015.
وبموجب الاتفاق الجديد، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية، ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوب إسرائيل.
وأضاف بيان الشركة إنها لديها الخيار في شراء 0.53 متر مكعب من الغاز سنويا، على أن يتم الشراء قبل مارس/آذار عام 2011.
وخلال العامين الماضيين، شنت قوى المعارضة المصرية حملة ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء عدة اتفاقات لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
ويمتد خط أنابيب الغاز المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق