الاهرام
أحمد مختار
نفى مصدر مسئول بقطاع البترول، وجود أى مفاوضات حالية لتصدير أى كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل. مؤكدا أن ما تنشره الصحف الإسرائيلية بين فترة وأخرى يأتى فى إطار السياسة الإسرائيلية التى تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنيين المصريين والحكومة.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه منذ شهر مايو من العام الماضى وهناك محاولات مستمرة من الجانب الإسرائيلى لزيادة كميات الغاز المصرى التى يتم تصديرها إلى إسرائيل، وأن مصر ترفض الاستجابة، مبررة ذلك برفض الرأى العام المصرى لاستمرار التصدير إلى إسرائيل.
كما نفى المصدر تصدير مصر الغاز إلى إسرائيل بسعر تفضيلى، مؤكدا أن السعر السابق والذى كان يقدر بدولار ونص للمليون وحدة حرارية بريطانية هو السعر الذى كان سائدا عالميا وقت التوقيع. مضيفا أنه منذ بداية العام الماضى تم التفاوض بين الجانبين لتعديل الأسعار وهو ما تحقق فعلا بعد الضغوط التى مارسها المفاوض المصرى سواء بالاعتماد على رفض الرأى العام للتصدير، أو فنيا عن طريق تخفيض الكميات التى يتم ضخها فى الخط حتى بلغت 30% من الكميات المتعاقد عليها والبالغة 2.25 مليار متر مكعب سنويا .
وأكد المصدر أنه تم فى شهر مايو الماضى تعديل الأسعار إلى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية. وكذلك وضع بند لمراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.
وأشار المصدر إلى الموقف القوى لمصر بالنسبة لعملية التصدير اعتمادا على طبيعة الخط وتحكم مصر فى تشغيله، وفقا لمصالحها القومية، معطيا مثالا لتحكم روسيا فى تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال الخط المار فى أوكرانيا، وإصرار روسيا على تعديل السعر أو وقف عملية التصدير وهو ما تم فعلا.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة ما يتم تصديره من الغاز إلى إسرائيل لا تتجاوز 9% من إجمالى صادرات الغاز المصرى، وأن هناك دولا كثيرة ترغب فى استيراد الغاز من مصر، وبالتالى فإن إسرائيل ليست السوق الواعدة بالنسبة للغاز المصرى.
أحمد مختار
نفى مصدر مسئول بقطاع البترول، وجود أى مفاوضات حالية لتصدير أى كميات إضافية من الغاز المصرى إلى إسرائيل. مؤكدا أن ما تنشره الصحف الإسرائيلية بين فترة وأخرى يأتى فى إطار السياسة الإسرائيلية التى تستهدف إحداث البلبلة بين المواطنيين المصريين والحكومة.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أنه منذ شهر مايو من العام الماضى وهناك محاولات مستمرة من الجانب الإسرائيلى لزيادة كميات الغاز المصرى التى يتم تصديرها إلى إسرائيل، وأن مصر ترفض الاستجابة، مبررة ذلك برفض الرأى العام المصرى لاستمرار التصدير إلى إسرائيل.
كما نفى المصدر تصدير مصر الغاز إلى إسرائيل بسعر تفضيلى، مؤكدا أن السعر السابق والذى كان يقدر بدولار ونص للمليون وحدة حرارية بريطانية هو السعر الذى كان سائدا عالميا وقت التوقيع. مضيفا أنه منذ بداية العام الماضى تم التفاوض بين الجانبين لتعديل الأسعار وهو ما تحقق فعلا بعد الضغوط التى مارسها المفاوض المصرى سواء بالاعتماد على رفض الرأى العام للتصدير، أو فنيا عن طريق تخفيض الكميات التى يتم ضخها فى الخط حتى بلغت 30% من الكميات المتعاقد عليها والبالغة 2.25 مليار متر مكعب سنويا .
وأكد المصدر أنه تم فى شهر مايو الماضى تعديل الأسعار إلى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية. وكذلك وضع بند لمراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.
وأشار المصدر إلى الموقف القوى لمصر بالنسبة لعملية التصدير اعتمادا على طبيعة الخط وتحكم مصر فى تشغيله، وفقا لمصالحها القومية، معطيا مثالا لتحكم روسيا فى تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال الخط المار فى أوكرانيا، وإصرار روسيا على تعديل السعر أو وقف عملية التصدير وهو ما تم فعلا.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن نسبة ما يتم تصديره من الغاز إلى إسرائيل لا تتجاوز 9% من إجمالى صادرات الغاز المصرى، وأن هناك دولا كثيرة ترغب فى استيراد الغاز من مصر، وبالتالى فإن إسرائيل ليست السوق الواعدة بالنسبة للغاز المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق