"يديعوت أحرنوت": مصر لن تعيد استيراد الغاز من إسرائيل

جبهة انقاذ مصر

محيط ـ رانيا فوزي

القدس المحتلة: نفت شركة "إي أم جي" المصرية الاسرائيلية المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل ما تناقلته وسائل الإعلام حول نية مصر إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل ، مشيرة إلى أن هذا الكلام عاري عن الصحة .

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شركة "مرحاف" الشريكة الإسرائيلية في شركة " إي أم جي" أن كل ما نشر من بدايته إلى نهايتة مفبرك ، فالحكومتين المصرية والإسرائيلية موقعتان على اتفاقية اقتصادية تقضي أن توفر مصر لإسرائيل 7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 20 عاما .

ومن جانبه ، قال مصدر مسئول في قطاع الطاقة الإسرائيلي في حديث خاص مع الصحيفة إن تلك الأنباء كاذبة وضعيفة ، فقد تحدثنا اليوم مع مصدر مسئول في الحكومة المصرية وقال لنا مفصلا إن مصر تحترم منذ 30 عاما التزامتها بتصدير الغاز والنفط لاسرائيل وننوي الاستمرار في ذلك مستقبلا ".

اما شركة الكهرباء الإسرائيلية التي يورد لها الغاز المصري لتشغيل محطات الكهرباء في تل أبيب وأشدود فقالت انها لاتعلم شئ عن نيتها بيع الغاز لمصر .

وكان انباء صحفية تداولتها وسائل الاعلام تحدثت عن اتجاه وزارة البترول في مصر إلى إعادة شراء نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سبق أن صدرته لإسرائيل.

وذكرت مصادر في الوزارة أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تعاقدت إسرائيل على شرائها من مصر بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن إسرائيل تستوردها بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار (أي بأقل من تكلفة إنتاجها البالغة 2.8 دولار).

وذلك يعني ان مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار ، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار، أي أن مكسب إسرائيل في نصف الكمية يتعدى 12 مليار دولار.

وأوضحت المصادر ان وزارة البترول ستتقدم رسميًا خلال هذا الأسبوع بطلب الشراء للجانب الاسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن ترفض اسرائيل الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.

وكان وزير البترول المهندس سامح فهمي سبق أن أعلن في يناير الماضي عن نية وزارته في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي ثم تراجع عن تصريحاته أمام الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، وخشية من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.

كما أكد الوزير من قبل أن احتياطي مصر من الغاز الطبيعي يكفي للاستهلاك 38 عاما قادمة وأن هناك زيادات مستمرة خاصة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل.