استيراد الغاز من إسرائيل

الدستور

في رسالته تعقيبا علي ما كتبته هنا عن أزمة انقطاع الكهرباء بسبب عدم توافر الغاز لمحطات توليد الطاقة.. قال السفير إبراهيم يسري:تعلمون جميعا بحصولنا علي حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء صفقة تصدير الغاز المشئومة إلي إسرائيل مع إلزام حكومتنا بمراعاة عدم التصدير إلا بعد سد حاجة الاستهلاك المحلي.. وأن يجري البيع بالأسعار العالمية مع مراجعته كل سنة.. وقد أعلنا وزارة البترول بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنها امتنعت حتي الآن عن تنفيذه.. لتمضي في إهدار المال العام وعدم احترام أحكام القضاء والتغاضي عن سيادة القانون، مستندة إلي لوبي الغاز القوي المتغلغل في أوساط السلطة.

ويكمل السفير:لقد تكشفت خلال الأيام الماضية بعض جوانب مأساة إهدار الثروة القومية واستنزاف احتياطي الغاز في مصر من أجل تصديره لـ (الشقيقة) إسرائيل.. بعدما ألقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء بمسئولية أزمة قطع التيار علي وزارة البترول.. مؤكدا أن تلك الأزمة قد بدأت مع تصدير الغاز لإسرائيل مما نتج عنه نقص كميات الغاز الطبيعي المورد من وزارة البترول إلي محطات توليد الكهرباء.. وأشار رئيس القابضة للكهرباء إلي أن شركات توزيع الكهرباء اضطرت لتطبيق تخفيف الأحمال في أنحاء كثيرة من الجمهورية بسبب انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت.. مما أدي إلي نقص في قدرات التوليد وفقدان 1600 ميجاوات.. وقد اضطرت شركات الكهرباء لعمليات التخفيف لعدم جاهزية وحدات الشبكة الكهربائية للعمل بالمازوت كوقود رئيسي بديلا عن الغاز الطبيعي.. وقد انخفضت في الفترة الأخيرة نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلي نحو 79% بعد أن كانت 98%.

من المثير للدهشة - ياسيدي - أن وزارة البترول قد بالغت في تقدير الإحتياطي الحقيقي المصري من الغاز وقدرتها بحوالي 103 تريليون وحدة بريطانية تكفي الاستهلاك المحلي مائة عام علي حد قول وزير البترول.. ثم تواضعت الوزارة بعد ذلك وأوصلت الاحتياطي إلي ما يقرب من 70 تريليون وحدة.. بينما تقدر الهيئة في أحد تقاريرها الاحتياطي المصري من الغاز بما لا يتعدي 30 تريليون وحدة .

والمثير للأسي و الشجن معا أن نستمر في تصدير غازنا لإسرائيل بأسعار فكاهية تقل كثيرا عن أسعار توريده للمصانع والمنازل المصرية.. وفي الوقت ذاته اعترفت وزارة البترول باستنزاف احتياطي الغاز بتصديره لإسرائيل حيث صرح وزير البترول (المصري اليوم 10 يناير) بأنه تجري حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز من خلال الخبراء المختصين بالوزارة.

إننا نناشد رئيس الجمهورية أن يتصدي إلي لوبي الغاز في مصر واعلاء مصالح الشعب.. وقد حان الوقت لإيقاف هذا الإهدار وتنفيذ حكم القضاء واحترام سيادة القانون ومصالح الشعب وسنلاحق المسئولين عن ذلك جنائيا ومدنيا.

انتهت رسالة السفير إبراهيم يسري في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة «المصريون» الإليكترونية خبراً عن اتجاه وزارة البترول إلي إعادة شراء نحو 1.4مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.. وهو ما يعادل نصف الحصة التي نصدرها لإسرائيل.. بهدف إعادة تشغيل محطات الكهرباء المعطلة بسبب نقص الغاز.. وسوف تشتري مصر تلك الكمية من إسرائيل بالأسعار العالمية للغاز وليس وفقا للأسعار المتدنية التي تبيع بها مصر لإسرائيل.

وإذا ترجمنا ما سبق إلي أرقام فسوف نعرف أن حكومتنا ستدفع 14مليار دولار لإسرائيل، علما بأن الأخيرة تدفع في تلك الكمية ملياري دولار فقط.. أي أن إسرائيل ستربح سبعين مليار جنيه مصري من حكومتنا عندما تعيد بيع نصف كمية الغاز التي تستوردها من مصر (!!!).