“القابضة للغازات”:الإدعاء بإستيراد غاز من إسرائيل كاذب ويدعو للسخرية .. نتمنى أن نصدقكم ولكن الشعب فقد الثقة فيكم لكثرة أكاذيبكم واتفاقاتكم السرية

جبهة انقاذ مصر

كنا نتمنى أن تكون عندنا حكومة جديرة بالثقة تصارح شعبها بالحقائق، ولكن التجربة مع هذا النظام تؤكد أن نظام كاذب ومخادع ولا يصرح مطلقا بالحقائق، وأبرز مثال هو اتفاقاتهم السرية مع إسرائيل لتزويدها بكميات كبيرة بالغاز عبر طرق ملتوية لا تليق إلا بعمل العصابات وليس بعمل الدول، حت تتفادى عرض الصفقة على البرلمان، وقاموا بتأسيس شركات وسيطة وإدخال شركة حسين سالم صديق مبارك وشريكه كوسيط رئيسي في الصفقة التي لم يعلنوا عن حقائقها حتى الآن، وكل المعلومات التي وصلتنا في البداية كانت من المصادر الإسرائيلية، وبعد القضية التي رفعتها حملة لا لنكسة الغاز والتي شاركنا فيها، تكشفت حقائق بشعة من أن القرار الوزاري 100 لسنة 2004 الذي شرع تصدير الغاز لإسرائيل هو قرار سري ولم ينشر في الجريدة الرسمية للدولة وهو القرار الذي ألغته المحكمة، ولكن الحكومة تحتال على تنفيذ الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا والذي قضى بضرورة مراجعة الأسعار حتى تتوافق مع الأسعار العالمية.

وقصة اعادة استيراد الغاز المصدر لإسرائيل خرجت من مصادر من وزارة البترول المصرية قبل أن تنشرها صحيفة معاريف، وقد تكون الآلية التي يمكن تنفيذها تختلف قليلا عما أعلن، وربما تقضي بتخفيض الكميات المصدرة مع تعويض إسرائيل بالسعر العالمي للغاز، وهو أمر لا يحتاج لأي وسائل فنية، حيث يقتضي الأمر إعادة توزيع هذه الكمية للاستخدام الداخلي نتيجة حاجة محطات الكهرباء للمزيد من الغاز لتفادي النقص في الامدادات وحتى تعمل بكامل طاقتها للقضاء على انقطاعات التيار بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال على الشبكة..

وهو ما يؤكد ما كان خبراؤنا الوطنيين يؤكدونه دائما بأن مصر تحتاج لكل الغاز، وأنه لا يوجد لدينا فائض حتى نقوم بتصديره بعقود طويلة الأجل بأسعار لا تساوي سوى عشر الثمن الحقيقي للغاز

فكيف يمكننا أن نثق في نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود لطيف والذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ردا على ما اوردته صحف عبرية بخصوص إستيراد مصر الغاز من إسرائيل، ووصف مانشر بأنه “خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب”.
فقد أكد لطيف – فى تصريح له الأربعاء عدم إحتياج مصر إلى إستيراد أى غاز من أى مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة إحتياجات قطاعات الدولة المخططة.

وأشار رئيس شركة جاسكو ورئيس شبكة الغاز المصرية داخليا وخارجيا المهندس خالد عبدالبديع إلى أنه لم ولن يتم إستيراد غاز من إسرائيل لإستحالة ذلك فنيا وعمليا.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

ومن جهة أخرى نفت شركة الغاز الإسرائيلية جملة وتفصيلا ما نشرته صحف محسوبة على المعارضة من أن الحكومة المصرية تنوى إعادة شراء بعض كميات الغاز التي باعتها لإسرائيل بسبب النقص في الغاز الطبيعي والتيار الكهربائي في مصر.

وذكر راديو إسرائيل أن شركة الغاز الإسرائيلية أكدت أن هذه الإدعاءات باطلة من أساسها.

يا ليتنا نستطيع تصديقكم.