اليوم السابع
كتب حاتم عطية
تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية آخر التقارير المنشورة التى تحدثت عن اعتزام الحكومة المصرية إعادة شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، لتؤكد وسائل الإعلام اليوم، الأربعاء، أن إسرائيل وشركة الغاز المصرية المصدرة الغاز لإسرائيل تنفيان اعتزام الحكومة المصرية إعادة شراء الغاز الذى باعته لإسرائيل بأضعاف ثمنه.
ونقلت صحف "ذا ماركر" و"جلويس" و"كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، وموقع " إنيرجيا نيوز" الاقتصادى وموقع "نيوز وان" الإخبارى وإذاعة صوت إسرائيل، نفى الحكومة الإسرائيلية بأنها ستبيع لمصر الغازالذى تستورده منها بأضعاف ثمنه، حيث قال مسئولون فى وزارة الطاقة الإسرائيلية أن حكومتهم لن تبيع الغاز لمصر بسبب أزمة نقص كميات الغاز الطبيعى المصرى التى تسببت مؤخراً فى انقطاع التيار الكهربائى عن معظم المدن والأحياء المصرية.
وأوضح مسئولو قطاعات الطاقة فى إسرائيل أن الحكومة المصرية لن تلجأ إلى إعادة شراء الغاز التى تصدره لإسرائيل لتوفر حاجاتها من الطاقة، مؤكدين أن مصر مسئولة عن التزاماتها بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل منذ عدة سنوات، وأيضاً فى المستقبل ستظل الحكومة المصرية مستمرة فى دعم وتزويد قطاعات الطاقة بإسرائيل بالغاز الطبيعى المصرى.
كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نفى شركة غاز شرق المتوسط المصرية " إى. إم. جى" التى تصدر الغاز المصرى لإسرائيل، للتقارير التى ذكرت أن مصر ستعيد شراء الغاز التى باعته لإسرائيل بأضعاف ثمنه، وأكدت الشركة على أنها ملتزمة بتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 20 عاما مقبلا، وفقاً للاتفاقية التى أبرمت بين مصر وإسرائيل فى2005، والتى تعد جزءا من اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وأنها تكذب هذه التقارير التى لا تقدم سوى أكاذيب وادعاءات باطلة وليس لها أى أساس من الصحة.
وزعمت تقارير إعلامية نشرت مؤخرا نقلتها الصحف الإسرائيلية، أن مصر قررت إبرام صفقة مع اسرائيل بسبب أزمة الكهرباء التى تمر بها وعدم القدرة على توفير الطاقة، ووفقا لهذه الصفقة تقوم القاهرة بإعادة شراء كميات من الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، لتشتريه مصر مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، بعدما قامت بتصدير لإسرائيل قبل أسبوع بـ 2 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن شركة "إى. إم. جى" المصرية التى تصدر الغاز لإسرائيل، والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم والصديق المقرب للرئيس مبارك، حصلت على حق تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل لمدة 18 عاما، فى صفقة رفضها الشعب المصرى لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الغاز المصرى واستعماله فى توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد للغاز المصرى، لا يتناسب مطلقاً مع سعره العالمى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق