بير: تعديلات الاتفاقيات البترولية جعلتنا نتسول من الشركات الأجنبية البترول والغاز

الدستور

محمد عادل

قال الخبير البترولي رضا محرم إن وزارة البترول لابد أن تغير الطريقة التي تعرض بها الاتفاقيات البترولية الجديدة أو التي يراد تعديلها علي البرلمان؛ لأن الطريقة الحالية تنطوي علي تضليل الرأي العام وممثليه.

وقال محرم - أستاذ هندسة واقتصاديات الطاقة وعميد هندسة الأزهر الأسبق- لـ « الدستور»: إن الوزارة دأبت علي تقديم الاتفاقيات بلا أي مذكرات إيضاحية مما ـ يجعل من العسير علي أغلب الأعضاء فهم المصطلحات الفنية المعقدة التي تضمها، مشيراً إلي أن الأصول تقتضي عمل تلخيص مبسط للاتفاقيات المعروضة ليفهمها غير المتخصصين مع بيان المبادئ المستحدثة وسبب تبنيها والاستحقاقات والالتزامات التي ستترتب علي الاتفاقيات، بمعني ما الذي ستكسبه مصر وما الذي ستقدمه الخزانة العامة للشريك الأجنبي؟، ولفت إلي أن القراءة الأولي للتعديل الذي تم تمريره عشوائياً وعبر افتعال معركة مع المستقلين والإخوان للاتفاقية المبرمة مع شركتي بي بي إيجيبت ـ غرب المتوسط ـ وآر دابليو آي دي إيه جي تشير إلي أن الولاية الوطنية علي الموارد الطبيعية تتقلص وتتآكل عاماً بعد عام ولا نقول عقداً بعد آخر بمعني عقد زمني أو عقد التزام، حيث انتقلنا من الإنتاج الوطني إلي المشاركة إلي اقتسام الإنتاج وأخيراً إلي شراء الإنتاج من الشريك كما تقول التعديلات المباغتة الأخيرة التي يمكن وصفها بالانقلابية ويضيف محرم: بإقرار هذا التعديل لم يعد لمصر ضمان للحصول علي الطاقة من غاز ومتكثفات وبترول إلا بالشراء من الوالي الأجنبي الذي كان فيما سبق اسمه الشريك، كما أن التعديل يقول ببساطة إن علي وزير المالية أن يكون مستعداً بدولاراته للحصول علي احتياجاتنا من تلك المنتجات، مشيراً إلي ارتفاع التزامات التصدير خلال 3 أعوام إلي ما يفوق المتاح لنا قائلاً: ولذا يتعين علينا أن نستورد بأسعار عالية للوفاء بالحصص المطلوبة ولهذا ضغطت وزارة البترول بكل قوة لقبول إملاءات الشريك الأجنبي للتعجيل بالتنمية وزيادة الإنتاج علي أمل الوفاء بما هو قادم ، وأضاف: إننا نتعاقد ـ طبقًا لتعديل الوزارة الجديد ـ مع الولي الأجنبي لشراء المليون وحدة حرارية بـ 3.5 إلي 4.1 دولار لندبر التزامات تصدير الغاز إلي الأردن بـ 1.25 دولار « العقد الاول » و1.5 دولار لإسرائيل و2.65 لمحطات الإسالة الأجنبية في إدكو ودمياط التي تصدر إلي أوروبا بما يعني أن العبء علي الخزانة العامة سيزيد لأننا نشتري حالياً من الشريك بحد أقصي 2.65 دولار للمليون وحدة، يعني أقل بكثير من الذي ورد في التعديلات التخريبية المقترحة.