الاهرام
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس, حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا.
وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري, مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري, وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدني والأعلي للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي. وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تفضيلية. وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة, مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني. وأكدت المحكمة, في حيثيات حكمها, أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية, ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء. وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام2000 ثم وزير البترول عام2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلي تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل, فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قرارين إداريين قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق