محكمة مصرية تلغي حظر بيع الغاز لاسرائيل

msn


القاهرة (ا ف ب) -

الغت محكمة مصرية السبت قرارا قضائيا يحظر بيع الغاز لاسرائيل لكنها طالبت الحكومة بان تحدد كميات واسعار الغاز المصدر كما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وكانت المحكمة اوقفت في وقت سابق تنفيذ القرار الصادر عن محكمة اول درجة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بحظر بيع الغاز لاسرائيل وهو القرار الذي استأنفته الحكومة وتجاهلته بانتظار اعادة النظر فيه. ويأتي القرار القضائي الجديد بعد اسابيع من بدء سريان اتفاق يزيد حصة اسرائيل من الغاز المصري.

ويتوقع ان يثير هذا القرار غضب ناشطي منظمات المجتمع المدني والمعارضة الذين يريدون وقف تصدير الغاز لاسرائيل. وكانت مصر اول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979.

وفي النهاية رات المحكمة الادارية العليا ان محكمة اول درجة لم تكن صاحبة اختصاص للنظر في هذه القضية السيادية. لكنها طلبت من الحكومة التأكد من ضمان تغطية حاجة السوق المحلية قبل تصدير الغاز كما طالبتها بتحديد كمية الوقود المصدر وسعر التصدير.

وكانت شركة "غاز شرق المتوسط" الخاصة بدات في تصدير الغاز الى شركة "اسرائيل الكتريك كورب" العامة في ايار/مايو 2005 بموجب اتفاق يقضي بتزويد اسرائيل ب1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 20 عاما.

وفي وقت سابق من شباط/فبراير اعلنت شركة امبال-امريكان اسرائيل كورب التي تملك 12,5% من غاز شرق المتوسط بدء سريان اتفاق عقد في ايلول/سبتمبر 2009 ويرفع صادرات الغاز المصري الى اسرائيل الى 42 مليار متر مكعب. وقدرت الشركة قيمة العقد بمبلغ ستة مليارات دولار.