الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٠

القضاء المصري يسمح بتصدير الغاز الى اسرائيل

الدستور

القاهرة - وكالات الانباء

سمحت المحكمة الادارية العليا في مصر امس بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير.والغت المحكمة حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل بأسعار تفضيلية ، وقضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصري الى الخارج يعد عملا من اعمال السيادة .

كما الزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع الية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصري الى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير . لكنها وصفت ايضا بنود اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل بـ "المعيبة" ، وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الـ 15 عاما المقبلة وهي مدة الاتفاقية.

وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان كافة اتفاقيات تصدير النفط والمشتقات البترولية والغاز ، إضافة الى اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل اعطت اسرائيل الحق في ان تتحصل على البترول المصري والغاز شأنها شأن اي دولة اخرى دون ادنى تمييز مع مراعاة احتياجات السوق المحلية وتلبية احتياجات الشعب المصري اولا.ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وغير قابل للاستئناف او الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل ، رافضين تمويل "العدو الاول للشعب المصري" على حد وصفهم بالطاقة.

واستكمل المحتجون تظاهرهم أمام مجلس الدولة. ووصف السفير إبراهيم يسري ، صاحب الدعوى ، الحكم بـ "المتوازن لأنه من جانب قضى باعتبار مبدأ تصدير الغاز من أعمال السيادة.. وهذا ما رفضناه في الدعوى ، حيث أننا لا نرى أنه من أعمال السيادة" ، و من جانب آخر حكم بإلغاء قرار وزير البترول سامح فهمي ببيع الغاز لإسرائيل ، لانه لم يراع القواعد التسعرية. وأكد يسري أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، يتعارض مع الصالح العام ، و ذلك للحاجة الداخلية الماسة للطاقة.

وكان يسري حصل على حكم في 18 تشرين ثان عام 2008 من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير.

وقال المحامي عصام الإسلامبولي أحد المشتركين في الدعوى ان هناك سوء فهم للحكم الذي اكد ان قرار التصدير سواء لإسرائيل أو غيرها أمر يتعلق بالسيادة و الأمن القومي" بيد أن الاسلامبولي رأى ان الحكم الجديد أيد الحكم السابق فيما يتعلق بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز لإسرائيل لأنه صادر دون إعمال القواعد الواجب إعمالها قانونيا".و أشار الإسلامبولي إلى أن "القرار السابق بتصدير الغاز لإسرائيل كان قرارا معيبا وسيكون على الحكومة طبقا لهذا الحكم بأن تصدر قرارا جديدا يراعي الضوابط القانونية و الدستورية".

ليست هناك تعليقات: