المحكمة الإدارية العليا تلغي حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. وتلزم الحكومة بتحديد الكمية والسعر

مصراوى

قضت المحكمة الإدارية العليا السبت بإلغاء حكم القضاء الإدارى المتضمن وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، وذلك لعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة.

وألزمت المحكمة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

وكانت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم فى الطعن المقدم من الحكومة على الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.

وطالب رئيس المحكمة وزارة البترول وهيئة قضايا الدولة بتقديم التقارير والمستندات الرسمية حول حقيقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمى، موضحا أن المحكمة لا تعول على ما يرد بالصحف ووسائل الإعلام من معلومات، غير أنها - أى المحكمة - فى ذات الوقت تنتظر من الحكومة تقديم الحقائق المؤكدة التى تفيد الجدوى الاقتصادية من تصدير الغاز إلى الدولة العبرية من عدمه.

وعقب محامو الحكومة على كلام رئيس المحكمة بالقول إن ما ينشر بالصحف لا يصلح أن يكون سندا يعتد به من قبل المحكمة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت فى جلسات سابقة تقارير رسمية ومعتمدة من جهات رسمية عدة فى هذا الشأن وأنه لا يوجد ما يستجد لتقديمه، فيما قال مقيمو الدعوى إن الغاز المصرى لابد أن يوجه إلى الكادحين من أبناء وفقراء مصر بدلا من توجيهه لإسرائيل، معربين عن اعتراضهم على تصدير الغاز المصرى كلية.

ومن المقرر أن يكون الحكم الصادر من المحكمة لا رجعة فيه وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأية صورة من الصور.