ونواب البرلمان يتقدمون ببيانات عاجلة للكشف عن العقود السابقة
اليوم السابع
كتبت نرمين عبد الظاهر
اشتمل حكم المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة حول تصدير الغاز لإسرائيل على شقين، الأول بعدم اختصاص القضاء فى نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل على اعتبار أن تصدير الغاز للأسواق العالمية عمل من أعمال السيادة والأمن القومى.
أما الشق الثانى فيتعلق بإلزام مجلس الوزراء ووزارة البترول بالمراجعة الدورية لكميات الغاز التى يتم تصديرها ولأسعارها، مع إلغاء وضع حد أقصى للسعر، مما يعنى وقف قرار وزير البترول رقم 100 والخاص بتفويضه عن عقد صفقات الغاز مع اسرائيل .
ومن جانبه أكد السفير إبراهيم يسرى محامى حملة "لا لتصدير الغاز" أن حكم المحكمة الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل يعد حكما عادلا فى صالح الشعب يهدف إلى حماية ثروته من الإهدار، موضحا أن الحكم يؤكد على إلغاء الصفقات التى عقدتها الدولة فى تصدير الغاز لكون تلك الصفقات غير واضحة عقودها.
وأوضح يسرى أن هناك جزء من الحكم قد اعترض عليه البعض وهو رجوع أمر تلك الصفقات مع إسرائيل إلى أنها شئون سيادة للدولة فى ظل وجود اتفاقية كامب ديفيد والتى تجعل إسرائيل دولة كأية دولة أخرى، وأضاف، فى حال قيام الدولة بتنفيذ الحكم سيتجة إلى القضاء من خلال رفع دعوى قضائية ضد كل من يتجاهل تنفيذه بالإضافة إلى المطالبة بعزله من منصبه.
فيما أكد أنور عصمت السادات النائب السابق، ومنسق حملة "لا لتصدير الغاز" أن الحكم "أكثر من رائع "رغم انقسامه إلى جزأين الأول هو استمرار الصفقات مع إسرائيل لأنها أعمال سيادة طبقا لاتفاقية كامب ديفيد، أما الجزء الثانى فهو إلغاء القرار 100 الصادر من مجلس الوزراء والخاص بتفويض وزير البترول سامح فهمى فى عقد تلك الصفقات، وذلك لتأكيد الحكم أن تلك العقود التى تم اجرائها لم تكن لها آلية محددة، بالإضافة إلى غياب التوازن فى وضع أسعار تلك العقود مقارنة بالأسعار العالمية.
وكشف السادات أن الحملة فى سعيها الآن إلى إصدار بيان إلى رئيس الجمهورية يتضمن ملابسات الحكم و الفائدة من تنفيذه.
وأوضح السادات أن الحكم الذى صدر يعد حماية لثروات الشعب، حيث أكد على أن الصفقات التالية لابد وأن يكون لها شروط أولها أن تكون الصفقة لفائدة الشعب وليس ما يحتاجه بشرط أن تكون أسعارها مناسبة مع الكمية ومع السوق العالمية.
مضيفا، أن الحكم يعمل كمادة لتنبيه المجلس بأن يكون هو المسئول عن مراقبة هذة العقود، مؤكدا أن عدد نواب المجلس الذين ينتمون إلى الحملة من بينهم النائب طلعت السادات سيتقدمون غدا ببيانات عاجلة إلى المجلس تطالب بعرض عقود الصفقات الماضية والعقود الجديدة للتأكد من حماية حقوق المواطنين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق