الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠١٠

جيروزاليم بوست: الغاز المصرى المصدر لإسرائيل أزمة لن تنتهى

اليوم السابع

كتب محمود محيى

رصدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أزمة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وتزايد السخط الشعبى فى الشارع المصرى، فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من المحافظات والمدن المصرية أزمة كبيرة فى أنابيب البوتاجاز، معتبرة أن قضية تصدير الغاز من مصر إلى إسرائيل "مثيرة للجدل وأزمة شعبية لن تنتهى".

وقالت الصحيفة إن حكم المحكمة الإدارية العليا فى إبريل من عام 2009 بحظر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، أحرج الحكومة المصرية، مما دفعها للطعن على الحكم وتدخلت فى القضية المحكمة العليا بعد تلقى الالتماسات المقدمة من رئيس الوزراء المصرى ووزارات النفط والمالية.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير مركز "بروكينجز" الدوحة، شادى حامد، بأن تدخل الحكومة والقيادة المصرية للطعن على الحكم لأنهم يعتبرونها قضية أمن قومى.

وأضاف: "إذا نظرنا إلى عام 1979 واتفاقية كامب ديفيد، سنجد الأمر نفسه تكرر من قبل، حيث اتفاق السلام الذى وقع بين مصر وإسرائيل الذى كان من جانب الرئيس السادات وحده دون أن ينظر لمعارضة الشعب والبرلمان لها، والأمر نفسه ينطبق أيضا على دعم مصر والولايات المتحدة لجهود عملية السلام خلال السنوات الـ 15 أو الـ 20 الماضية".

وقال حامد إن الحكومة المصرية تفعل ما تريد على هذا النحو، حيث تتخذ العديد من المبادرات دون أخذ رأى الشعب المصرى، مبررا ذلك بأن الحكومة فى مصر تستخدم مبدأ - السلطوية – فى هيكلها الحكومى.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية حول اتفاق عام 2005 كان الثمن الذى كان على شركة كهرباء إسرائيل أن تدفعه، مضيفة أنه وفقا لبعض التقديرات المصرية فإن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا نتيجة تخفيضات أسعار الغاز المصر إلى إسرائيل.

وتطرقت الصحيفة إلى الزيادة المرتقبة فى نسبة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والذى سيدخل حيز التنفيذ قريبا، مشيرة إلى أنه فى بداية عام 2005 وقعت الحكومة المصرية عن طريق شركة البحر المتوسط للغاز وشركة الكهرباء الإسرائيلية بنسبة سنوية تصل لـ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز أى بمجموعه 34 مليار متر مكعب على مدى 20 عاما، وأضافت أن الصفقة المعدلة التى وقعت فى سبتمبر من العام الماضى ستدخل حيز التنفيذ الاسبوع الجارى والتى تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، فى صفقة تنطوى على تعديل سعر أعلى ويدعو الى زيادة انتاج 42 مليار متر مكعب على مدى 20 عاما المقبلة.

ليست هناك تعليقات: