والحكومة ما زالت تصر أن تصدير الغاز للصهاينة هو فى صالح المواطن المصرى
والكيان الصهيونى يدرس تصدير فائض الغاز بعد تأمين الإمدادات المصرية على مدي 20 عاما
عائدات تصدير الغاز للصهاينة 90 مليون جنيه فقط وفق بيانات رسمية مصرية.. والغاز المصرى يوفر للصهاينة 27 مليار جنيه فى أربعة أعوام فقط
الشعب
اهتمام صينى باستيراد الغاز من الكيان وفى مصر برروا إمداد الصهاينة بالغاز بسعر شبه مجانى بعدم وجود أسواق خارجية كبيرة
اشتعلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى القاهرة والجيزة والمحافظات، ووصل سعر الأنبوبة فى السوق السوداء إلى ثلاثين جنيهاً، فى شرق القاهرة، خاصة المقطم وعين شمس والمرج بالقاهرة والوراق بالجيزة، وأدى انخفاض المخزون فى مستودعات عدد كبير من المحافظات إلى تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين، فيما يشبه المظاهرات للحصول على الأنابيب، وهو ما يسبب وقوع اشتباكات بينهم.
وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه إمدادات الغاز المصرى إلى الكيان الصهيونى بثمن بخس للمتر المكعب، ويبرر نظام مبارك ذلك بانه فى مصلحة المواطن المصرى حيث لا جدوى من تخزين الغاز فى الآبار لعدم وجود أسواق خارجية كبيرة تستوعب الكميات المنتجة من الحقول المصرية.
هذا، وقد ذكرت صحف صهيونية أن الصين، عملاق القرن الواحد والعشرين الاقتصادى، مهتمة باستيراد الغاز من الكيان الصهيونى بعد اكتشاف كميات كبية جنوبى الدولة الصهيونية.
ومن جانبه، أصدر الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، قراراً بحظر حيازة أو استخدام أسطوانات البوتاجاز بنوعيها: ١٢.٥، ٢٥ كجم، كوقود للتشغيل على أصحاب قمائن ومصانع الطوب والمسابك أو أى منشأة صناعية، دون وجه حق، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفى محافظتى القليوبية والشرقية، تجددت أزمة أنابيب البوتاجاز، وأكد عدد من المواطنين أن بائعى التجزئة اتفقوا مع أصحاب المستودعات على شراء حصص الأنابيب بكاملها، لبيعها بأسعار مضاعفة فى أوقات متأخرة من الليل.
سبعة أيام فقط
وأرجع مصدر حكومى مسئول الأزمة إلى إغلاق عدد من الموانئ بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية، الأمر الذى أعاق وصول بواخر «الغاز الصلب» الذى تستورده مصر لاستخدامه فى تعبئة أنابيب البوتاجاز.
وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن احتياطى مصر من غاز البوتاجاز يكفى لـ٧ أيام فقط، وأن تأخر وصول البواخر حوالى ٤ أيام تسبب فى نفاد المخزون واللجوء إلى الاحتياطى.
وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن وزارة البترول وافقت على تخصيص مليون و٨٠ ألف أسطوانة بوتاجاز زيادة فى الحصة اليومية، ابتداء من اليوم.
تأمين الإمدادات لمدة 20 سنة
هذا، وقد دعا جدعون تدمر، الرئيس التنفيذى لشركة «دليك إنرجى»، المنقبة عن الغاز الطبيعى فى المناطق الساحلية جنوب الكيان الصهيونى، الحكومة الصهيونية إلى دراسة تصدير الفائض من الغاز الطبيعى المكتشف مؤخرا من خلال تحالف عالمى تقوده الشركة، خاصة بعد تأمين الإمدادات على مدى الـ٢٠ عاما المقبلة.
وقال تدمر لوكالة «رويترز»، على هامش مؤتمر "هرتزليا" السنوى أمس الثلاثاء (2-2) «نعتقد أنه يتعين على إسرائيل تصدير فائض الغاز».
ويغطى الغاز المنتج حاليا من مواقع قبالة جنوبى الكيان، فضلا عن واردات الغاز من مصر، نحو ٤٠% من احتياجات الدولة الصهيوينة لتوليد الكهرباء، مما خفض تكلفة الكهرباء بنحو ١٨ مليار شيكل (٤.٩ مليار دولار) منذ عام ٢٠٠٤.
ووفقا لبيانات رسمية فإن الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية صدَّرت نحو ٣٠ مليار قدم مكعب من الغاز، عبر خط الغاز البحرى إلى إسرائيل فى ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، محققة من خلاله عائدات تقدر بنحو ٩٠ مليون دولار، بمتوسط ٢.٩٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
اهتمام صينى
وحقق تحالف «دليك إنرجى» اكتشافات للغاز الطبيعى فى موقعى «تمار» و«دليت» جنوبى الكيان، وقال الرئيس التنفيذى لشركة «دليك إنرجى» إن «تصدير الغاز الطبيعى يجب أن يكون هدفا ليس فقط بالنسبة للشركة، وإنما لإسرائيل، بافتراض وجود اكتشافات إضافية كبيرة»، مؤكدا أن الشركة ستواصل عمليات التنقيب عن الغاز فى المناطق الواقعة على سواحل جنوبى الكيان الصهيونى.
وكانت صحيفة صهيونية قد كشفت فى شهر يناير الماضى عن أن الصين أبدت اهتماما بشراء الغاز الطبيعى من التحالف الذى تقوده شركة «دليك»، حيث من المقرر أن يبدأ إبرام أولى صفقات بيع الغاز من حقل تمار فى ٢٠١٢.
دعم الصهاينة والخصم من دعم فقراء مصر
وفى الوقت الذى يدعم فيه النظام المصرى إمدادات الغاز للكيان الصهيونى، كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عن تراجع قيمة فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 45.8 ٪ لتصل إلي 39.4 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008يفوق هذا الانخفاض الكبير في مصروفات باب الدعم قيمة الارتفاع المتراكم في مصروفات جميع القطاعات الأخري مثل الاستثمارات والأجور وفوائد القروض العامة.
كما تسبب تراجع الدعم في انخفاض إجمالي المصروفات العامة بنحو 6.8٪ لتسجل 152.4 مليار جنيه ، مقابل نحو 163.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ورغم التراجع في المصروفات العامة إلا أن انخفاض حصيلة الإيرادات العامة والمنح تسبب في رفع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو 1.4 نقطة مئوية ليبلغ 57.5 مليار جنيه أي ما يعادل 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.9 نقطة مئوية لتصل إلي 2.1٪ من الناتج المحلي مقابل 1.2٪ خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من عام 2009/2008. وارجع التقرير الارتفاع في نسبة العجز الكلي الي تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية علي المالية العامة للدولة.
واكد التقرير تراجع اجمالي الإيرادات العامة والمنح بنسبة 25.8٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2010/2009 لتصل إلي 94.7 مليار جنيه مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
الضرائب والدخل القومى
ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 48٪ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنحو 8.5٪ . كما تشير البيانات التفصيلية إلي انخفاض حصيلة الإيرادات العامة الأخري بنسبة 46٪ لتصل إلي ما يقرب من 27 مليار جنيه ، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 66٪ لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما انخفضت حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 36٪ لتصل إلي 17.7 مليار جنيه، مقابل 27.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 4.3 ٪ لتسجل 6.6 مليار جنيه.
وفي المقابل حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات "أربعة أمثال" القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 4.1 مليار جنيه مقارنة مليار جنيه واحد، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2٪ لتسجل 30 مليار جنيه.
وذكر التقرير ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1٪ لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي الدين العام بنحو 40٪ لتسجل 33.2 مليار جنيه. وبالإضافة إلي ذلك ارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات المدعمة بنحو 23.4٪ مسجلة 9.7 مليار جنيه.
وارتفع الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنحو 26.8٪ لتصل إلي 18.3 مليار جنيه، ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنسبة 19.9٪ لتصل إلي نحو 13.8 مليار جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق