الهيئة العامة للاستعلام
أكد وزير البترول المهندس سامح فهمي أن الحكومة المصرية ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أي دولة.. وأن أية مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومي المصري سيتم دراستها بمنتهي الموضوعية والشفافية من خلال الفتيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول مؤكدا علي أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعي ستكون للسوق المحلي من خلال الخطط التي توافق عليها الحكومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده الوزير أمس 9 / 1 / 2010، والذي تم خلاله الرد علي استفسارات الرأي العام حول عدد من القضايا الجماهيرية المهمة في مجالات البترول والغاز وعرض نتائج أعمال القطاع والخطط المستهدفة وذلك في تقليد جديد بادر به وزير البترول يعقد بصفة دورية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة وقيادات قطاع البترول.
و قال وزير البترول إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الزيادة المطردة في معدلات استهلاك المنتجات البترولية والتي رفعت قيمة الدعم الذي يتحمله قطاع البترول الذي يقدر هذا العام بـ 66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي ٤١ مليارا مشيرا إلي أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز والذي تحقق العام الماضي كان لتغطية احتياجات السوق المحلي كأولوية أولي.
و أوضح وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز المهندس طارق الحديدي خلال المؤتمر أن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج آثار بلبلة لدي الرأي العام.. وأن صحة الموضوع هي أنه في أحد الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إمدادات الطاقة ومستقبلها في مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعي من خلال خط الغاز العربي أو استيراده مسالا وأن وزير البترول في تعقيبه طلب دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول .. كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا اقتصاديا وتجاريا في مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية المتاحة من مواني البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.
أشار إلي أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضي وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغري أي دولة لها مقومات اقتصادية كبري مثل مصر بأن تخطط لنمو اقتصادي كبير بالاستفادة من هذا الوضع حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من ٢ دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وأضاف أن هناك بعض الشركات العربية عرضت علي مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي ونقله داخل مصر والاستفادة منه في مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقي المنقول مسالا عبر مصر إلي أمريكا وأوروبا.. وهذا أيضا محل دراسة عميقة لتحديد مدي النفع الذي سيعود علي مصر من ذلك.
وشرح الوزير خلال المؤتمر الصحفي النموذج الإيراني في استيراد وتصدير الغاز حيث تقوم باستيراد حوالي ٧ مليارات متر مكعب من الغاز من دول بحر قزوين وتقوم بتصدير حوالي ٨.٥ مليار متر مكعب بما يعني أن واردات الغاز أكثر من الصادرات رغم الاحتياطيات الإيرانية الضخمة وكونها عضوا مؤسسا في منتدى الدول المصدرة للغاز.
كما أكد وزير البترول أن خطة الوزارة خلال العام الحالي هي إخلاء بعض المحافظات من مستودعات البوتاجاز.. وأن خطة العام الحالي تستهدف توصيل الغاز إلي ٠٠٦ ألف وحدة سكنية جديدة بالإضافة لدراسة توفير الغاز الطبيعي المسال بوحدات متنقلة للمناطق النائية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد.. وعقد اتفاقيات مع القطاع الخاص للإسراع في توصيل الغاز الطبيعي إلي ٠٠٨ ألف عميل بمحافظات جنوب الوادي.
أشار الوزير إلي أن هذا العام سيتم التركيز علي توصيل الغاز الطبيعي إلي سيناء وستكون محافظة شمال سيناء خالية من مستودعات البوتاجاز والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السياحية بمدن شرم الشيخ في إطار سياسة قطاع البترول للتوسع في استخداماته لتوفير الوقود السائل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق