بر مصر
حسام المصري
حددت المحكمة الإدارية العليا أمس جلسة 27 فبراير للحكم في طعن الحكومة علي حكم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل, والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري, وألغت فيه قرار رئيس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلي عدد من الدول الأجنبية بأقل من سعر السوق وكان بين هذه الدول إسرائيل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
عرضت المحكمة علي طرفي الدعوي في جلسة أمس التنازل عن تقديم أي مذكرات جديدة في الدعوي, مقابل أن تحجز المحكمة الطعن للحكم, والفصل فيه. وافق الطرفين علي طلب المحكمة, وقررت في نهاية الجلسة قرارها المتقدم.
بدأت وقائع نظر الطعن أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في أواخر العام الماضي عندما تقدمت الحكومة ممثلة عنها هيئة قضايا الدولة بطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري بسعر مخفض إلي 7 دول أجنبية بينها إسرائيل, وطالبت إلغاء هذا الحكم.
تداولت المحكمة الطعن وقدم طرفيه عدة مذكرات ومستندات, وقالت الحكومة في مستنداتها أن القرار يدخل ضمن القرارات السيادية للدولة التي لا تختص بنظر الطعن عليها محاكم مجلس الدولة. فيما قال الطرف الأخر أن القرار يمثل إعتداء علي كافة الأعراف الإنسانية بالسماح بتصدير الغاز لإسرائيل وإستخدامه في حربها ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق