مجلس الدولة يتهم الحكومة بالمماطلة في قضية الغاز

اخوان اون لاين


كتبت- هند محسن:

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ التأجيل الأخير لدعوى الطعن لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 16 يناير 2010م؛ وألزمت محامي الحكومة وللمرة الثالثة بتقديم مستندات تفيد بعدم اختصاص المحكمة، وأن قرار التصدير قرار سيادي.

وأثناء المرافعة قدمت هيئة الدفاع برئاسة الدكتور محمد سليم العوا مذكرات تنفي سيادية قرار تصدير الغاز للكيان الصهيوني، والذي يؤكده محامو الحكومة في طعنهم طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 100 بمنح وزير البترول صلاحية تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرًا أن مجلس الوزراء قام بأعمال سرية في عقد صفقات التصدير في مخالفة للقانون.

وأكد الدفاع بطلان القرار؛ لأنه صدر من غير مختص، كما أنه غير مبرم رسميًّا في أوراق العقود، فضلاً عن أنه لم يتمَّ عرضه على مجلس الشعب!.

وشدد المستشار الحسيني على أن على هيئة قضايا الدولة أن تقدم في الجلسة القادمة القرار رقم 100؛ لأن هيئة المحكمة لن تؤجل نظر القضية مرةً أخرى، معتبرةً عدم تقديم محامي الحكومة للقرار الذي يستندون إليه أن قرار التصدير من أعمال السيادة؛ يعتبر عدم احترام للهيئة الموقرة، ومماطلةً ترفضها المحكمة، لذا ستكون هذه المرة الأخيرة لتأجيل نظر الطعن، ومن ثَم ستحجزه للحكم في الجلسة القادمة.

وكالعادة.. انتشرت قوات الأمن بشكلٍ مكثف؛ وعلى رأسها عدد من لواءات الشرطة خارج مجلس الدولة وداخله، كما انتشرت داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية!.

وأجلت ذات الدائرة دعوى الطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالسماح لعددٍ من النشطاء والحقوقيين بعبور معبر رفح البري ونقل القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة إلى جلسة 16 يناير 2010م؛ للاطلاع والتعقيب على المستندات من الطرفين، مع إخطار المطعون ضدهم.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 11 نوفمبر 2008م بحكمها التاريخي بعبور القوافل الإغاثية إلى أهل غزة، إلا أن هيئة قضايا الدولة- متمثلة في محامي الحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدراية العليا، مختصمةً الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة؛ معللةً أن الحكم يمس سيادة مصر، على حد زعم الحكومة.

وكان رامي و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة أقاموا طعنًا ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع؛ بصفتهم بعد منع مرور قوافل الإغاثة إلى غزة.