سامح فهمي: تصدير الغاز ليس هدفاً ولكن فرضته تحديات الاستثمار العالمي

حرصت علي بدء إعادة التفاوض علي العقود أكثر من تحديد الأسعار

الدستور

منى سليم

قال سامح فهمي ـ وزير البترول ـ إن تصدير الغاز لم يكن هدفاً في حد ذاته ولكن فرضته تحديات مناخ الاستثمار العالمي ودور قطاع البترول كأحد أهم موارد الدخل القومي وقدرته علي توفير العملة الصعبة، وأرجع «فهمي» خلال مؤتمر «البترول وتنمية مصر» الذي نظمه معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، الجدل الدائم حول عقود تصدير الغاز إلي التحديات التي يواجهها قطاع البترول وأهمها هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول، حيث ارتفع سعر برميل الزيت الخام من 20 دولاراً أوائل التسيعنيات إلي 150 دولاراً حالياً، مضيفاً أن عدم توقع هذا الارتفاع عند توقيع العقود هو السبب وراء هذا الاختلاف حول أسعار البيع،

وأضاف: لم يكن يستطيع أحد ممن خطط لهذه العقود أن يضع في الاعتبار هذا الارتفاع، ولكننا حرصنا علي إعادة التفاوض حول سعر البيع أكثر من اهتمامنا بتحديد السعر.

وأضاف وزير البترول: أي خبير بترولي يعرف أن هناك قواعد تحكم العقود طويلة الأجل ولا صحة لما يقال عن وصول سعر الغاز إلي 13 دولاراً، مشيراً إلي اعتراضات الرئيس الروسي السابق فيلاديمير بوتين الذي رأي أن أسعار بيع الغاز ظالمة ومتجنية ورغم هذا لم يستطع تعديل الاتفاقيات التي لن تزيد في أحسن الأحوال علي 5 أو 6 دولارات.

وقال «فهمي»: أريد أن أقول إن 95% من العاملين بقطاع البترول هم خبراء علي درجة كبيرة من المهنية ويعملون من أجل تحقيق مصلحة الوطن ويحتاجون لكلمة تشجيع.

مضيفاً: لا صحة لما يتردد عن وجود عجز في السداد لمستحقات الشريك الأجنبي ولكنه تأخير مقابل فوائد محسوبة وهي خاصية تسمح بها الاتفاقيات الموقعة، موضحاً أن هذا يحدث أحياناً نتيجة ارتفاع الأسعار الذي أدي إلي انخفاض الإيرادات إلي الثلث تقريباً في حين بقيت المصروفات علي حالها.