العوا والأشعل ينضمان ضد الحكومة في دعوى "تصدير الغاز"

اخوان اون لاين

كتبت- هند محسن:

شهدت اليوم دعوى الطعن المقدَّمة من رئيس مجلس الوزراء ضد السفير إبراهيم يسري لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ منعطفًا جديدًا وتطورات كبيرة؛ حيث انضمَّ لهيئة دفاع السفير متدخلون جدد؛ على رأسهم المحامي البارز الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عبد الله الأشعل أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية السابق.

وأكد الأشعل في تصريحٍ خاص لـ(إخوان أون لاين) على هامش الجلسة أنه سيقدم في الجلسة القادمة مذكرات دفوع؛ لتوضيح أن الطعن ضد قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتصدير الغاز للكيان الصهيوني؛ حيث إن مجلس الوزراء قام بأعمال سرية تنافي القانون، وفضح أمره الكيان الصهيوني.

وأوضح الأشعل أنهم سيبرزون العيوب التي تُبطل هذا القرار، فعدم وجود القرار من أساسه ضمن ورق رسمي فهذا يُوقف تصدير الغاز، ثانيًا أن القرار صدر من غير مختص، وطبقًا للدستور فالغاز يعتبر من الموارد الطبيعية التي يجب أن يتم عرضها وما يخصها على مجلس الشعب، وهذا لم تلتزم به الحكومة.

د. عبد الله الأشعل

وتوقَّع الأشعل أن تحيل المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، إلا أنه أوضح أنه من خلال مرافعاتهم في الجلسة القادمة، ومن خلال مذكرات توضيحية أن يؤكدوا أن هذا الطعن ضمن اختصاص الإدارية العليا، على عكس ما ردَّده محامو الحكومة سلفًا، وتوضيح وجه طعن الحكومة، وبيان كيف أن مجلس الوزراء تصرَّف خارج إطار الدستور؛ للوصول في نهاية الأمر إلى إصدار حكم تنفيذي بمنع تصدير الغاز، كما صدر عن محكمة القضاء الإداري.

وأضاف الأشعل أن هيئة الدفاع بصدد عقد اجتماع موسع خلال أيام؛ لمناقشة خطة المرافعات واختصاص كل محامٍ متدخل بالقضية؛ حتى تكون المرافعات منظمة وقوية وفعَّالة.

وقررت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيلَ دعوى الطعن لإلغاء الحكم الصادر بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني لجلسة 19 ديسمبر القادم؛ مع إلزام محامي الحكومة وللمرة الثانية بتقديم مستندات تفيد بعدم اختصاص المحكمة، وأن قرار التصدير قرار سيادي.

وعلى غير العادة انتشرت بشكلٍ مكثف قوات الأمن؛ وعلى رأسها عددٌ من لواءات الشرطة خارج وداخل مجلس الدولة، كما انتشرت داخل قاعة المحكمة أثناء نظر القضية!!.

وفي سياقٍ آخر، أجَّلت محكمة القضاء الإداري (دائرة السابعة استثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين الطعن المقدَّم من 12 صحفيًّا بمؤسسة (أخبار اليوم) ضد قرار رئيس مجلس الشورى بدمج جريدة (المسائية) في مؤسسة (أخبار اليوم) لجلسة 21 نوفمبر الجاري؛ للاطِّلاع على المستندات، وإضافة تدخل مستقل يطعن ضد القرار 6.

وكان الطاعن الأول قد طعن فقط ضد قرار مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2009م، والذي ينصُّ على: "نقل الإصدارات الصحفية التي تصدر عن دار التعاون للصحافة والطباعة والنشر بصحفييها على النحو التالي: نقل إصدار جريدة "المسائية" اليومية إلى مؤسسة (أخبار اليوم)، ونقل إصداري جريدة (التعاون) الأسبوعية و(المجلة الزراعية) الشهرية إلى مؤسسة (الأهرام)، مع مراعاة الاحتفاظ للصحفيين في هذه الإصدارات بأوضاعهم القانونية وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلات وحوافز ومميزات يتقاضونها شهريًّا أو على مدار السنة، كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة، وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونًا، كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت التي تُصرف في الأعياد والمناسبات".

إلا أن المتدخل المستقل طعن ضد القرار 6 لسنة 2009م، والذي ينص على: "دمج مؤسستي (دار الشعب) للصحافة والطباعة والنشر، و(دار التعاون) للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات الصحفية التي تصدر عنهما بصحفييها في الشركة القومية للتوزيع؛ بما يُحقق التكامل في خطوط الإنتاج، ويحتفظ العاملون الدائمون والمؤقتون في كلٍّ من المؤسستين بمرتباتهم وحقوقهم المالية من بدلاتٍ وحوافز ومميزات يتقاضونها منها شهريًّا أو على مدار السنة، كما يحتفظون بحقوقهم التأمينية وحقوقهم في الصناديق الاجتماعية الخاصة، وتعتبر مدد الاشتراكات التأمينية واستحقاقاتهم عنها متصلة بغير انقطاع وبذات القواعد المقررة قانونًا، كما يتساوون مع أقرانهم في صرف المكافآت في الأعياد والمناسبات".