بر مصر
حسام المصري
واصلت المحكمة الإدارية العليا أمس نظر طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري الصادر بوقف قرار تصدير الغاز المصري لعدد من الدول الأجنبية بينها إسرائيل. لم تستغرق الجلسة أكثر من 5 دقائق, حيث قدم دفاع أعضاء حملة "لا لنكسة الغاز"- مقيموا الدعوي أمام القضاء الإداري- عدد كبير من حوافظ المستندات الخاصة بالطعن, وقررت المحكمة إعطاء أجلا لكلا الطرفين للإطلاع علي ما قدمه كل طرف من مستندات والرد والتعقيب عليها, وأجلت نظر الطعن لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة رئيس مجلس الدولة بأمانة سر كمال نجيب.
كانت المحكمة بهيئتها الجديدة قد بدأت نظر طعن الحكومة علي حكم الغاز في أوائل أكتوبر الماضي, حيث طلبت من طرفيه تحديد طلباته بدقة, وما إذا كان الطعن من بدايته علي قرار تصدير الغاز المصري لأي من الدول, أم تصديره لإسرائيل تحديدا.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق