الشروق
ياسمين سليم
كشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى والمستشار الفنى لحملة « لا لنكسة الغاز »، لـ «الشروق» عن وجود عجز فى ميزانية 2007 / 2008 فى قطاع البترول بمقدار 49.841 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصول الهيئة العامة للبترول على 71 مليار جنيه كإعانة من وزارة المالية.
وأكد زهران أن قطاع البترول حقق فائض 2.042 مليار فى ميزانية عام 1999/ 2000، دون أن يحصل على أى دعم من الحكومة، مشيرا إلى أن الفائض بدأ يتقلص بعد ذلك حتى وصل لـ 239 مليون جنيه فى ميزانية عام 2004/ 2005.
وأوضح أن هيئة البترول بدأت فى الحصول على إعانة من وزارة المالية منذ ميزانية 2005/ 2006 بمقدار 23 مليار جنيه، فى حين أنها حققت فائضا فى الميزانية 20 مليار جنيه ليصل العجز لـ 3 مليارات جنيه ويرتفع لـ 49.841 مليارجنيه فى ميزانية 2007/ 2008.
وفسر زهران هذا العجز بأنه يمثل الفرق بين سعر بيع وشراء الغاز الطبيعى، فى حين فسرت الحكومة هذا العجز بأنه نتيجة لدعمها لمنتجات الوزارة.
وأضاف «هناك دراسة أجراها البنك الدولى منذ خمس سنوات أكدت أن الدعم الذى تقدمه مصر لمنتجات البترول يقدر بـ12 مليار جنيه فقط».
وأضاف «الحكومة شككت من قبل فى اتهامات الحملة حول وجود خسائر كبيرة من جراء تصدير الغاز لإسرائيل، إلا أن الموازنة العامة أكدت ذلك».
يذكر أن حملة « لا لنكسة الغاز» بدأت نشاطها الاحتجاجى على أثر اتفاق تم بين الحكومة المصرية والإسرائيلية يقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز لإسرائيل فى 2005، بعدها أقامت الحركة دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقضت المحكمة فى نوفمبر العام الماضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، ولكن الحكومة قدمت طعنا على الحكم انتهى بوقف تنفيذه فى بداية فبراير من العام الحالى، ومازالت القضية متداولة حتى الآن أمام القضاء.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق