اتهامات لنقابة المحامين بالتراجع عن استضافة المحاكمة الشعبية للمسئولين عن تصدير الغاز لإسرائيل مقابل تخصيص أراضٍ لها في 18 محافظة

المصريون

كتب سامي بلتاجي

أغلقت نقابة المحامين، أمس، أبوابها في وجه المشاركين بالمحاكمة الشعبية للمسئولين المصريين الذين قدموا تسهيلات وتنازلات للعدو الصهيوني في قضية تصدير الغاز المصري .
وأعرب المهندس عبد العزيز الحسيني، عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة وعضو حزب الكرامة "تحت التأسيس"، عن عدم استغرابه من غلق أبواب النقابة، قائلاً إن أوضاعها الحالية تؤكد صعوبة عقدها، لكنه انتقد موافقة النقيب حمدي خليفة المسبقة علي استضافة المحاكمة.
وأوضح عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة "كفاية"، أن حمدي خليفة وافق على عقد المحاكمة بنقابة المحامين موافقة كتابية، على أن يتم عقد مؤتمر تمهيدي للمحاكمة الشعبية، أمس، لكنه أغلق أبواب النقابة بالضبة والمفتاح بأوامر أمنية.
وأكد قنديل أن كلمة الأمن أصبحت فوق كلمة نقيب المحامين، مضيفًا: هذا الأمر تكرر في نقابة الصحفيين نظرًا لأن عقيدة نقباء الحزب الوطني الجدد "حمدي خليفة بالمحامين ومكرم محمد أحمد بالصحفيين" تقبل ذلك، ولو أن نقابة المحامين فيها نفس وطني لحاكمت نقيبها وساءلته عمن أمره بإغلاق أبواب النقابة، على حد قوله.
وقال إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد: نعزي المحامين في نقابته وفى نقيبهم، خصوصا أنها كانت طوال تاريخها لها موقفًا ثابتًا من الصراع العربي الإسرائيلي، مضيفًا: هناك علامات استفهام حول ما حدث بنقابة المحامين أمس.
وأكد السفير إبراهيم يسري، منسق لجنة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" أن موظفيّ وزارة البترول تهمجوا علي المشاركين في المحاكمة لمنع عقدها, رغم أن المحاكمة لا يعني امتلاكها سلطات الإدانة أو التنفيذ، لكنها مناقشة لقضية تصدير الغاز لإسرائيل من خلال محاكمة شعبية ذات ثلاث دوائر ومشكلة من كبار القانونين والقضاة و50 عضوًا من الرموز السياسية .
أما محمد الدماطي، المقرر المساعد للجنة الحريات بنقابة المحامين، فاتهم الحزب الوطني بالرغبة في إسكات نقابة المحامين في مقابل تخصيص أراضٍ لها بـ 18 محافظة من محافظات الجمهورية .
وأضاف: المطلوب إسكات لجنة الحريات بالنقابة، فغلق الأبواب جاء بتحريض مباشر من الحزب الوطني، وكنا نأمل أن يكون نقيبنا أكبر من الحزب الوطني والأمن، مشددًا على أنها "سقطة" يجب ألا يقع فيها خليفة مرة أخرى، كما هدد بعقد جلسات قادمة للمحاكمة الشعبية داخل النقابة حتى لو تصدى لعقدها النقيب.
أما محمد أنور السادات، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، فأكد أن مصر "أولى بكل جنيه" توفره في قضية بيع الغاز للعدو الصهيوني والذي تم دون العرض على مجلس الشعب باعتباره أمرًا سياديًا .