بر مصر
حسام المصري
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس طعن "تصدير الغاز لإسرائيل" إلي دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل في موضوعه بجلسة 17 أكتوبر المقبل, بعدما قضت دائرة الفحص في مارس الماضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي ألغي قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل وعدد من الدول الأخري, وذلك في الشق المستعجل من هذا الطعن.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد بدأت نظر الطعن في أبريل الماضي عندما طعنت الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة البترول علي حكم القضاء الإداري وطلبت إلغائه. وقبلت دائرة الفحص طعن الحكومة في ثاني جلسات نظره, وأجلت الفصل في الشق الموضوعي منه لجلسة الأمس, التي أصدرت فيها برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس ال\ولة قرارها المتقدم.
تعود وقائع الطعن لأواخر العام الماضي عندما أقام السفير المصري السابق وعدد من منظمات المجتمع المدني وبعض أعضاء مجلس الشعب دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إختصموا فيها كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وسامح فهمي وير البترول, وطالبوهما بإلغاء القرار الصادر بتصدير الغاز المصري لـ 7 دول أجنبية "مدعما" بينها إسرائيل. وقالوا في الدعوي أن الحكومة المصرية قررت تصدير الغاز لهذه الدول بأسعار تقل عن سعر السوق بأكثر من 60%, وهو ما يهدر ملايين الجنيهات علي مصر وشعبها الذي يعاني ظروف معيشية غاية في الصعوبة, إضافة إلي أن تصدير الغز لدولة مثل إسرائيل بهذه الأسعار يزيد من إستبدادها ضد الشعوب العربية, ويوسع من دائرة عدوانها علي العرب كافة, والشعب الفلسطيني علي وجه أخص.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق